بَابٌ فِى الْإِمَامَةِ وَحُكْمِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ
وَيَؤُمُ النَّاسَ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ وَلَا تَؤُمُ الْمَرْأَةُ (1) فِي فَرِيضَة وَلَا نَافِلَةٍ
لَا رِجَالًا وَلَا نِسَاءً (2)
وَيَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ ، وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ
حُكْمُ المَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَام :
(3)
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ (4) فَأَكْثَرَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيَقْضِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مَا فَاتَهُ عَلَى نَحْوِ مَا فَعَلَ الْإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَأَمَّا فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ فَفِعْلُةَ كَفِعْلِ الْبَانِى الْمُصَلِّي وَحْدَهُ (5) .
وَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي الْجَمَاعَةِ لِلْفَضْلِ فِي ذُلِكَ إِلَّا الْمَغْرِبَ
وَحْدَهَا (6)
أمثالها
(1) إشارة من المصنف لبعض شروط الإمامة ، وشروط صحتها سبعة : مسلمًا ، بالغا ، عاقلا ، ذكرًا ، عفيفا ، عالما بما لا تصح الصلاة إلا به ، قادرًا على أدائها على وجهها قاله زروق ( في شرحه » (1/ 192) . (2) مشهور المذهب أن المرأة لا تصح إمامتها لمثلها فى فرض أو نفل ، وروى ابن أيمن عن مالك قال : تؤم عائشة ، وأم سلمة رضي الله النساء ، وهو أقوى من ناحية الدليل لموافقته لعمل الصحابة حيث ثبت عن . من عنهما كانتا تؤمان النساء ، وتقومان معهن في الصف في صلاة الفرض والنفل ، وهو قول غير واحد من الصحابة ، قال عياض : واختاره بعض شيوخنا . انظر : ( الذخيرة ) (242/2) ، جامع الأمهات » ( 1/ 119) ، « المنتقى ) للباجي (3351 ) ، ( شرح بن ناجی » (1921) ، مصنف عبد الرزاق ) (1403) ، وابن أبي شيبة (1/ 430) أن القراءة مع الإمام فى الجهر مكروهة . انظر : « شرح زروق » (1/ 193) بمعنى (4) حد إدراك الركعة أن يُمَكِّن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئنا ، موقنا أن الإمام لم يرفع رأسه من الركوع . انظر : كفاية الطالب » (10/2 ، (11) ، شرح ابن ناجی » ( 1/ 193) (5) حكم المسبوق الذى قد أدرك مع الإمام ركعة فأكثر أن يكون قاضيًا فى القول : وذلك بأن يجعل ما فاته مع الإمام أول صلاته ، وما أدركه آخرها بانيا في الفعل : وذلك بأن يجعل ما أدركه معه : أولها ؛ وما فاته آخرها على مشهور المذهب . انظر : ( حاشية العدوى » (112)
(3)
.
(6) لأنها إذا أُعيدت صارت شفعًا ، وهى إنما جُعِلَت ثلاثا لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة ، وكذا يُقال في العشاء إذا أوتر فإنها لا تُعَادُ على مشهور المذهب ، بخلاف ما إذا عَرِيت العشاء عن الوتر فتجوز إعادتها في جماعة . انظر : شرح زروق » (1941) ، كفاية الطالب ) (162) ، الفواكه الدواني » (1/ 209)
55
ص ٥٥