رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيراوني — الصفحة ٥٥

بَابٌ فِى الْإِمَامَةِ وَحُكْمِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَيَؤُمُ النَّاسَ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ وَلَا تَؤُمُ الْمَرْأَةُ (1) فِي فَرِيضَة وَلَا نَافِلَةٍ لَا رِجَالًا وَلَا نِسَاءً (2) وَيَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ ، وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ حُكْمُ المَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَام : (3) وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ (4) فَأَكْثَرَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيَقْضِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ مَا فَاتَهُ عَلَى نَحْوِ مَا فَعَلَ الْإِمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَأَمَّا فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ فَفِعْلُةَ كَفِعْلِ الْبَانِى الْمُصَلِّي وَحْدَهُ (5) . وَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ فِي الْجَمَاعَةِ لِلْفَضْلِ فِي ذُلِكَ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَحْدَهَا (6) أمثالها (1) إشارة من المصنف لبعض شروط الإمامة ، وشروط صحتها سبعة : مسلمًا ، بالغا ، عاقلا ، ذكرًا ، عفيفا ، عالما بما لا تصح الصلاة إلا به ، قادرًا على أدائها على وجهها قاله زروق ( في شرحه » (1/ 192) . (2) مشهور المذهب أن المرأة لا تصح إمامتها لمثلها فى فرض أو نفل ، وروى ابن أيمن عن مالك قال : تؤم عائشة ، وأم سلمة رضي الله النساء ، وهو أقوى من ناحية الدليل لموافقته لعمل الصحابة حيث ثبت عن . من عنهما كانتا تؤمان النساء ، وتقومان معهن في الصف في صلاة الفرض والنفل ، وهو قول غير واحد من الصحابة ، قال عياض : واختاره بعض شيوخنا . انظر : ( الذخيرة ) (242/2) ، جامع الأمهات » ( 1/ 119) ، « المنتقى ) للباجي (3351 ) ، ( شرح بن ناجی » (1921) ، مصنف عبد الرزاق ) (1403) ، وابن أبي شيبة (1/ 430) أن القراءة مع الإمام فى الجهر مكروهة . انظر : « شرح زروق » (1/ 193) بمعنى (4) حد إدراك الركعة أن يُمَكِّن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئنا ، موقنا أن الإمام لم يرفع رأسه من الركوع . انظر : كفاية الطالب » (10/2 ، (11) ، شرح ابن ناجی » ( 1/ 193) (5) حكم المسبوق الذى قد أدرك مع الإمام ركعة فأكثر أن يكون قاضيًا فى القول : وذلك بأن يجعل ما فاته مع الإمام أول صلاته ، وما أدركه آخرها بانيا في الفعل : وذلك بأن يجعل ما أدركه معه : أولها ؛ وما فاته آخرها على مشهور المذهب . انظر : ( حاشية العدوى » (112) (3) . (6) لأنها إذا أُعيدت صارت شفعًا ، وهى إنما جُعِلَت ثلاثا لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة ، وكذا يُقال في العشاء إذا أوتر فإنها لا تُعَادُ على مشهور المذهب ، بخلاف ما إذا عَرِيت العشاء عن الوتر فتجوز إعادتها في جماعة . انظر : شرح زروق » (1941) ، كفاية الطالب ) (162) ، الفواكه الدواني » (1/ 209) 55
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.