إثبات الجنَّة والنار :
(1)
وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الْجَنَّةَ فَأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِأَوْلِيَائِهِ ، وَأَكْرَمَهُمْ فِيهَا بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيم ) ، وَهِيَ الَّتِي أَهْبَطَ مِنْهَا آدَمَ نَبِيَّهُ وخَلِيفَتَهُ إِلَى أَرْضِهِ بِمَا سَبَقَ فِي سَابِقِ عِلْمِهِ
وَخَلَقَ النَّارَ فَأَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَجَعَلَهُمْ مَحْجُوبِينَ عَنْ رُؤْيَتِهِ
إثبات صفة المجيء :
،
وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجيءُ (2) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا لِعَرْضِ
الْأُمَمِ وَحِسَابِهَا وَعُقُوبَتِهَا وَثَوَابِهَا
إثبات الميزان والصراط والحوض :
وَتُوضَعُ الْمَوَازِينُ (3) لِوَزْنِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَيُؤْتَوْنَ صَحَائِفَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ ، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَأُولَئِكَ يَصْلَوْنَ سَعِيرًا . وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ يَجُوزُهُ الْعِبَادُ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، فَنَاجُونَ مُتَفَاوِتُونَ فِي سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَقَوْمٌ أَوْبَقَتْهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ
90
(1) قال القاضي عبد الوهاب : وهو مذهب أئمة السلف ، وسلف الأمة قبل حدوث المعتزلة ، وفرق المبتدعة المنكرين لرؤية الله تعالى التي دلَّ عليها الكتاب والسُّنة . انظر : « شرح العقيدة » ص (2) قال القاضي عبد الوهاب البغدادى : وهذا لقوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر : 22] ، فأثبت نفسه جائيًا ، ولا معنى لقول من يقول : إن المراد به جاء أمر ربك ؛ لأن ذلك إضمار في الخطاب ، يزيله عن مفهومه ، ويحيله عن ظاهره ، وليس المجيء الذي أضافه إلى نفسه على سبيل ما يكون منا من الانتقال والتحرك والزوال ، وتفريغ الأماكن وشغلها ؛ لأن ذلك من صفات الأجسام ، والبارئ سبحانه لا يجوز عليه ذلك ، ولكن ليس إذا استحال عليه ذلك وجب صرف الكلام عن حقيقته ؛ لأجل أن القضاء على الغائب : بمجرد الشاهد لا يجب عندنا ولا عند مسلم ، فبطل ما قالوه . انظر : ( شرح عقيدة مالك ) . (3) الميزان : وهو قبل الصِّراط تُوزَنُ به أعمال العباد دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّةُ حتى بَلَغَتْ أحاديثه مبلغ التواتر ، والذي عليه السلف أنه ميزان حستى حقيقى ، فيجب الإيمان به، وإن كان لا تعرف حقيقة جوهره . انظر : ( حاشية السباعي على الخريدة » ص 484 ، كفاية الطالب ) (1/ 171)
ص
96
20
ص ٢٠