وَمَقَادِيرُ الْأُمُورِ بِيَدِهِ ، وَمَصْدَرُهَا عَنْ قَضَائِهِ ، عَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ كَوْنِهِ
فَجَرَى عَلَى قَدَرِهِ لَا يَكُونُ مِنْ عِبَادِهِ قَوْلٌ ، وَلَا عَمَلٌ إِلَّا وَقَدْ قَضَاهُ ، وَسَبَقَ عِلْمُهُ بِهِ ﴿أَلَا يعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخبير ﴾ [ الملك : 14 ] .
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ فَيَخْذُلُهُ بِعَدْلِهِ ، وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ فَيُوَفِّقَهُ بِفَضْلِهِ ، فَكُلُّ
مُيَسَّرُ بِتَيْسِيرِهِ إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدَرِهِ مِنْ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٍ
تَعَالَى أَنْ يَكُونَ فِى مُلْكِهِ مَا لَا يُريدُ ، أَوْ يَكُونَ لِأَحَدٍ عَنْهُ غِى أَوْ يَكُونَ خَالِقٌ لِشَيْءٍ إِلَّا هُوَ ، رَبُّ الْعِبَادِ وَرَبُّ أَعْمَالِهِمْ ، وَالْمُقَدِّرُ لِحَركَاتِهِمْ وَآجَالِهِمْ ، الْبَاعِثُ الرُّسُلَ إِلَيْهِمْ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ
نُبُوتُهُ :
ثُمَّ خَتَمَ الرِّسَالَةَ وَالنَّدَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهُ آخِرَ الْمُرْسَلِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْحَكِيمَ . وَشَرَحَ بِهِ دِينَهُ الْقَوِيمَ ، وَهَدَى بِهِ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ
الإيمان بالبعث وما يكون فيه : وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ كَمَا بَدَأَهُمْ يَعُودُونَ ، وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ضَاعَفَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنَاتِ وَصَفَحَ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ عَنْ كَبَائِرِ السَّيِّئَاتِ ، وَغَفَرَ لَهُمُ الصَّغَائِرَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ ، وَجَعَلَ مَنْ لَمْ يَتُبْ مِنَ الْكَبَائِرِ صَائِرًا إِلَى مَشِيئَتِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذالك لمن يشاء ﴾ [النساء : 48] وَمَنْ عَاقَبَهُ بِنَارِهِ أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِيمَانِهِ بِهِ جَنَّتَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَيَخْرُجُ مِنْهَا بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَفَعَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ (1) مِنْ أُمَّتِهِ .
فَأَدْخَلَهُ
(1) وهذه عقيدة أهل السُّنة ، حيث يخرج بشفاعته له من كان من أهل الكبائر من أمته ، خلافًا للمعتزلة
المنكرين للشفاعة بناء على عدم تجويز الصفح والعفو عن الذنوب
انظر : ( الثمر الداني ص 15 ، كفاية الطالب ) (1/ 155)
19
ص ١٩