بِزُورٍ قَالَهُ أَصْحَابُ مَالِكِ
الْوِكَالَة
(1)
وَمَنْ قَالَ : رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكَّلْتَنِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَى بَيْعَهِ أَوْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ أَوْ وَدِيعَتَكَ أَوْ قِرَاضَكَ فَالْقُوْلُ قَوْلُهُ (2)
وَمَنْ قَالَ : دَفَعْتُ إِلَى فُلانٍ كَمَا أَمَرْتَنِي فَأَنْكَرَ فُلانٌ فَعَلى الدَّافِعِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا ضَمِنَ . وَكَذَلِكَ عَلَى وَلِي الْأَيْتَامِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَضَانَتِهِ صُدِّقَ فِي النَّفَقَةِ فِيمَا يُشْبِهُ
الصلحُ :
وَالصُّلْحُ جَائِزٌ إِلَّا مَا جَرَّ إِلى حَرَامِ ، وَيَجُوزُ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ
التَّغْرِير :
(3)
وَالْأَمَةُ الْغَارَّةُ (4) تَتَزَوَّجُ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلِسَيِّدِهَا أَخْذُهَا وَأَخْذُ قِيمَةِ الْوَلَدِ
يَوْمَ الْحُكْمِ لَهُ .
الاستحقاق :
(1)
وَمَنِ
اسْتَحَقَّ أَمَةٌ قَدْ وَلَدَتْ فَلَهُ قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْحُكْمِ ، وَقِيلَ :
الشاهد عن شهادته بعد الحكم ، فإن الحكم لا ينتقض ، ويُغرم ما أتلف بشهادتِهِ
،
إن رجع یعنی وسواء كان رجوعه قبل القبض أو بعده ، والذى عند المصنف أن الضمان تعمد الزور هو قول الأكثرين من مع أصحاب مالك ، وقالت طائفة منهم : بالعزم ولو فى الوهم وهو ظاهر المدونة ، وإليه ذهب ابن القاسم ومطرف وأصبغ . انظر : شرح زروق وابن ناجى ( 290/2 ، كفاية الطالب ) (1374) ، « النوادر والزيادات »
(8/ 436 ، (437) ، « الفواكه الدواني " (2/ 229)
+
ص
515
(2) أى قول كل واحد من الوكيل والمودع والمقارض مع يمينه ، لأن جميع ما ذكر مؤتمنون ، أما لو قبض أحدهم شيئًا ببينة لم يبرأ في رده إلا ببينة ؛ لأن الدافع إليه حين استوثق منه بالإشهاد عليه لم يأتمنه بخلاف ما قبض على جهة الأمانة . انظر : زروق » (291/2) ، ( الثمر الداني ) . (3) الإنكار : على مشهور المذهب ، وصورته : أن يدعى دارًا - مثلا - فينكر ، ثم يصالحه على أن يدفع له ماله . انظر : كفاية الطالب ) (1404) (4) الغارة : هي التي تدعو رجلًا إلى أن يتزوجها مخبرة بمقالها أو شاهد حالها أنها حرة فيتزوجها على ذلك ثم يظهر خلافه . انظر : ( شرح زروق » (2/ 294)
شيئا
من
181
ص ١٨١