وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ ، وَلَا شَهَادَةُ عَبدٍ ، وَلَا صَبِيٌّ ، وَلا كَافِرٍ ، وَإِذَا تَابَ المَحْدُودُ فِي الزِّنَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي الزِّنَا
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لِلْأَبَوَيْنِ وَلَا هُمَا لَهُ ، وَلَا الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ وَلَا هِيَ لَهُ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ الْعَدْلِ لِأَخِيهِ
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُجَرَّبٍ فِى كَذِبٍ أَوْ مُظْهِرٍ لِكَبِيرَةٍ وَلَا جَارٌ لِنَفْسِهِ نَفْعًا
وَلَا دَافِعِ عَنْهَا ضَرَرًا ، وَلَا وَصِيٌّ لِيَتِيمِهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ
وَلَا يَجُوزُ تَعْدِيلُ النِّسَاءِ وَلَا تَجْرِيحُهُنَّ ، وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّزْكِيَةِ إِلَّا مَنْ يَقُولُ عَدْلٌ رِضًا ، وَلَا يُقْبَلُ فِي ذلِكَ وَلَا فِى التَّجْرِيحِ وَاحِدٌ . وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا أَوْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمْ كَبِيرٌ
اخْتِلَافُ المُتَبايعان والمُتَدَاعِيان : وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ (1) اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ (2) ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ (3) أَوْ يَحْلِفُ وَيَبْرَأُ
•
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي شَيْءٍ بِأَيْدِيهِمَا (4) حَلَفَا وَقُسِمَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَقَامَا بَيْنَتَيْنِ قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا ، فَإِنْ اسْتَوَيَا حَلَفَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا رُجُوع الشاهد بَعْد الْحُكْم :
وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ الْحُكْمِ أُغْرِمَ مَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِهِ إِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ شَهِدَ
(1) أى البائع والمشترى فى قدر الثمن بأن يقول البائع : بعتها بدينار ، ويقول المشترى : بل بنصف دينار . انظر : كفاية الطالب ) (132/4)
514
(2) اسْتُخْلِفَ البائعُ : أولا وجوبًا ، فيحلف على نفى دعوى صاحبه وإثبات دعواه في يمين واحدة انظر : ( الثمر الداني » ص (3) يأخذ المُبْتَاعُ : أى السلعة بما حلف عليه البائع . ( أو يَحْلِفُ ) أى المُبْتَاعُ على نفى دعوى صاحبه
وإثبات دعواه
انظر : « المصدر السابق » مع «كفاية الطالب » (4/ 133) .
(4) حيث كل منهما يدعيه لنفسه ، ولم يقم لواحد منهما دليل على صدقه ولا ببينة ، ولم ينازعهما فيه أحد ، وهو مما يشبه أن يكتسبه كل واحد منهما
انظر : كفاية الطالب )) (1342) ، ( الفواكه الدواني » (2/ 228)
،
180
ص ١٨٠