رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيراوني — الصفحة ١٧٤

الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ فِى الْحِرَابَةِ وَالغِيلَةِ ، وَإِنْ وَلى القتل واحدٌ مِنْهُمُ وَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِقَتلِ الذِّمِّي قَتْلَ غِيلَةٍ (١) أَوْ حِرَابَةٍ حَدُّ الزِّنَا : وَمَنْ زَنَى (2) مِنْ حُرِّ مُحْصَنِ رُحِمَ حَتَّى يَمُوتَ ، وَالْإِحْصَانُ : أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةٌ نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَطَأَهَا وَطْأَ صَحِيحًا ؛ فَإِذَا لَمْ يُحْصَنُ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغَرَّبَهُ الْإِمَامُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَحُبِسَ فِيهِ عَامًا . وَعَلَى الْعَبْدِ فِى الزِّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً ، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ وَإِنْ كَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ ، وَلَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ تُبُوتُ حَدُ الزِّنَا : وَلا يُحَدُّ الزَّانِي إِلَّا بِاعْتَرَافٍ ، أَوْ بِحَمْلِ يَظْهَرُ ، أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ بَالِغِين عُدُولٍ يَرَوْنَهُ كَالْمِرْوَدِ فِى الْمُكْحُلَةِ ، وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ أَحَدُهُمْ الصَّفَةَ حُدَّ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ أَتَمُوهَا وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ . وَيُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَالِدِهِ (3) ، وَلَا يُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَلَدِهِ ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ ، وَيُؤَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الْأَمَةِ يَطَؤُهَا وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ تُقَوَّمَ عَلَيهِ (1) الغيلة : هى القتل لأخذ المال المحترم على وجه يتعذر معه الغوث ، وهى من أنواع الحرابة ، ولا يجوز العفو فيه ؛ لأن القتل في الحرابة لحق الله ، ومحل ذلك إذا لم يتب قبل القدرة عليه ، وأما إن تاب بعدما قتل قبل القدرة عليه فعليه الدية D انظر : ( الفواكه الدوانى ) (2052) ، كفاية الطالب ) (734) (2) الزنا : وطء مكلف مسلم فرج آدمى لا ملك له فيه باتفاق تعمدًا ، وحكمه الحرمة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع انظر : ( الثمر الدانى » ص 497 ، «شرح ابن ناجی (2562 ، شرح حدود ابن عرفة » ص 492 . (3) وذلك على مشهور المذهب لعدم الشبهة له في مال أبيه انظر : كفاية الطالب ) (794) 174
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.