الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ فِى الْحِرَابَةِ وَالغِيلَةِ ، وَإِنْ وَلى القتل واحدٌ مِنْهُمُ وَيُقْتَلُ
الْمُسْلِمُ بِقَتلِ الذِّمِّي قَتْلَ غِيلَةٍ (١) أَوْ حِرَابَةٍ
حَدُّ الزِّنَا :
وَمَنْ زَنَى (2) مِنْ حُرِّ مُحْصَنِ رُحِمَ حَتَّى يَمُوتَ ، وَالْإِحْصَانُ : أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةٌ نِكَاحًا صَحِيحًا وَيَطَأَهَا وَطْأَ صَحِيحًا ؛ فَإِذَا لَمْ يُحْصَنُ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَغَرَّبَهُ الْإِمَامُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَحُبِسَ فِيهِ عَامًا .
وَعَلَى الْعَبْدِ فِى الزِّنَا خَمْسُونَ جَلْدَةً ، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ وَإِنْ كَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ ،
وَلَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ
تُبُوتُ حَدُ الزِّنَا :
وَلا يُحَدُّ الزَّانِي إِلَّا بِاعْتَرَافٍ ، أَوْ بِحَمْلِ يَظْهَرُ ، أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ بَالِغِين عُدُولٍ يَرَوْنَهُ كَالْمِرْوَدِ فِى الْمُكْحُلَةِ ، وَيَشْهَدُونَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ أَحَدُهُمْ الصَّفَةَ حُدَّ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ أَتَمُوهَا
وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ . وَيُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَالِدِهِ (3) ، وَلَا يُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَلَدِهِ ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ ، وَيُؤَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الْأَمَةِ يَطَؤُهَا وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ تُقَوَّمَ عَلَيهِ
(1) الغيلة : هى القتل لأخذ المال المحترم على وجه يتعذر معه الغوث ، وهى من أنواع الحرابة ، ولا يجوز العفو فيه ؛ لأن القتل في الحرابة لحق الله ، ومحل ذلك إذا لم يتب قبل القدرة عليه ، وأما إن تاب بعدما قتل قبل
القدرة عليه فعليه الدية
D
انظر : ( الفواكه الدوانى ) (2052) ، كفاية الطالب ) (734) (2) الزنا : وطء مكلف مسلم فرج آدمى لا ملك له فيه باتفاق تعمدًا ، وحكمه الحرمة دل عليه الكتاب والسنة
والإجماع
انظر : ( الثمر الدانى » ص 497 ، «شرح ابن ناجی (2562 ، شرح حدود ابن عرفة » ص 492 . (3) وذلك على مشهور المذهب لعدم الشبهة له في مال أبيه
انظر : كفاية الطالب ) (794)
174
ص ١٧٤