حُكم المُصِرِّ عَلى تَرْك الصَّلاة :
وَمَنْ لَمْ يَرْتَدَّ وَأَفَرَّ بِالصَّلَاةِ وَقَالَ : لا أُصَلَّى أُخْرَ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ
وَاحِدَةٍ ، فَإِن لَمْ يُصَلِّهَا قُتِلَ )
(1)
المُمْتَنع عَن الزَّكاة والحج :
وَمَنِ امْتَنَعَ عِنَ الزَّكَاةِ أُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهًا . وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ فَاللَّهُ حَسْبُه
وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَحْدًا لَهَا فَهُوَ كَالْمُرْتَد يُسْتَتَابُ ثَلاثًا ، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ
،
حُكم السَّاب : وَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُتِلَ ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ ، وَمَنْ سَبَّهُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ بِغَيْرِ مَا بِهِ كَفَرَ أَوْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ مَا بِهِ كَفَرَ (2) قُتِلَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ . ميراث المرتد وحُكم المُحَارِب :
وَمِيرَاتُ الْمُرْتَدُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُحَارِبُ لَا عَفْوَ فِيهِ إِذَا ظُفِرَ فَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا فَلا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ فَيَسَعُ الْإِمَامُ فِيهِ اجْتِهَادَهُ بِقَدْرِ جُرْمِهِ وَكَثْرَةِ مُقَامِهِ فِى فَسَادِهِ ؛ فَإِمَّا قَتَلَهُ أَوْ صَلَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ ، أَوْ يُقَطِّعُهُ مِنْ خِلافٍ ، أَوْ يَنْفِيه إِلَى بَلَدٍ يُسْجَنُ بِهَا حَتَّى يَتُوبَ ؛ فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ تَانِبًا وُضِعَ عَنْهُ كُلُّ حَقٌّ هُوَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَأُخِذَ بِحُقُوقِ النَّاسِ مِنْ مَالٍ أَوْ دَمِ . وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللُّصُوصِ ضَامِنٌ لِجَمِيعِ مَا سَلَبُوهُ مِنَ الْأَمْوَالِ ، وَتُقْتَلُ
»
، شرح
بما شهدت به البينة عليه من الزندقة ، فإنه لا يُوَرَّث ويُقتل كُفْرًا ، ويكون ماله لبيت المال كمال المرتد انظر تفصيل ذلك فى : «النوادر والزيادات ) 518/14 - (522) الفواكه الدواني » (2/ 199) ، زروق وابن ناجی (2/ 249) (1) قال زروق : وتحصيل القول في ذلك أن تارك الصلاة مع الإقرار بوجوبها أكثر الفقهاء مع أقل المُحَدِّثين يقول بقتله حدا ، وأكثر المحدثين مع أقل الفقهاء يقولون : يقتل كفرًا ومال إليه ابن عبد السلام . انظر : ( شرح زروق » (2/ 251) يعني بغير الذى به كَفَرَ كنحو : بخيل ، أو غير عالم ، أو مخير ذلك . الألفاظ المزرية . أما ما كان من من اعتقاده كأن يقول : ليس بنبيٍّ ، وليس برسول إلينا فلا يقتل به
(2)
•
+
انظر : كفاية الطالب ) (684) ، ( الفواكه الدواني ) (2) (203) ، ( الثمر الداني » ص 495
173
ص ١٧٣