سلف
جر
وهو
في عدم قبض حقہ فقال بعضهم أن ذلك جائز فى البيع وما اشبهم بخلاف القرض فانہ لا یجوز لانه نفعا وقال بعضهم لا ينتفع باشتراط اسقاط هذه اليمين إلا العدل المبرز ومى التوضيح في بـاب الرهن اختلف المذهب فى البائع بثمن الى اجل يشترط في عقد البيع انه مصدق في عدم قبض الثمن هل يونى له بذالك اولا او يوفى للمتورعين عن كلايمان من اهل الفضل دون غيرهم على ثلاثة أقوال وقال في التفليس فلو كان في عقد احدهم أنه مصدق في الاقتضاء ( ۹۸ ) دون يمين فهل تسقط عنه اليمن ان كان مامونا لاجمل ہے۔ الشرط أو لا تسقط لان الحق ح وشرحنا للتحفة فى باب اليمين والصلح والضمان فرع ذكر للغرماء قولان لابن القصار سيدى عمر الفاسي انه اذا عرف باختلاف اهل العلم فاخذ بقول وابن الفخاراه وعلى التصديق من يرى سقوطها فانه لا ينتفع بذلك اذ ليس لاحد المحاكمين لومات صاحب الحق ام ان يقضى على نفسه باحد القولين انما ذلك للمحاكم قلت يورث ذلك عنه لانه انما خلاف ما للمتيطية من ان له ذلك انظر شرحنا للشامل في باب رضی بامانته وقد علمت أن القراض وانظر التزامات ح وقول تـ بخلاف القرض لانہ يمين القضاء ويمين الاستحقاق سلف ن الاستحقاق سلف جر نفعا التي تأمل هذا القول فان النفع كما تقرر هو السبب ع كلاهما مع قيام البيئة وياتى الحامل على السلف ولا معنى لكونه سلفه ليصدقه في عدم القبض الكلام على اليمين مع الشاهد ولذا كان العمل على اعماله مطلقا وقوله لانه انما رضى بامانته أ في قوله ويحلف عبد او سفيه النح مثله يقال فيمن رضي يمينا من شخص فمات الشخص قبل اذا بدا شهيد الني وأمـا يمين استيفائها منه فلا تورث عنه لانه يقول انما رضيت بينته لتورعه المنكر فتقدمت فلو اراد من عن الايمان ولعلمي انه لا يخلف على الباطل ( الملتزم مطلوب ) توجهت علیه یمین لانکار قوله وقال اللقاني ولا نسلم النجم ما قاله اللقاني صواب اذهبي أو اليمين مع الشاهد أن يقلبها على الخيار ومعلوم أن من التزم شيئا فقد اسقط حقه من غيره وهو على خصمه بعد أن التزها من التزم أن لا ينتقل عن اليمين الى قلبها والمدعى له حق في فله ذلك كما اشار له بقوله عدم القلب كما انه اذا نكل عن اليمين وقال له احلف انت ثم الملتزم مطلوب باليمين لانکاره اراد ان يقلع عن رضاه بيمينه لم يمكن لتعلق حق الطالب بذلك او لقيام شاهد له في حق مالى التزم انه يخلفها ثم رجع واراد قلبها ( أن يقلب اليمين ) على خصمه وهو الطالب في الأولى والمطلوب فى الثانية ويسقط الحق المدعى به فيهما قال في التوضيح قال ابو عمران فى المدعى عليه يلتزم اليمين ثم يريد الرجوع عنها الى احلاف المدعى فذلك له لان التزامه لا يكون اشد من الزام الله تعلى له قال وقد خالفنى فى ذلك ابن الكاتب وراى ان ذلك يلزمه والصواب ما قدمناه او قال اللقاني ولا نسلم ما قاله أبو عمران خان الله تعلى لم يلزمه اليمين بل خيره بينها وبين
كما
ص ٩٨