الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٩٧

لا يتم الحكم إلا بها والاخرى انها تجب بقول الغزيم انه قد قضى فيقال له اد الدين للوكيل وحلف صاحبك ان لقيته اه وهذا كله فى الغبية البعيدة كما قررنا واما فى القريبة فلا يقضى للوكيل إلا بعد يمين موكله فيهما بلا خلاف قال الخطاب وظاهر الخلاف المذكور انه ليس على القاضى ان يستحلف الموكل على قبض حقوق الغائبة انه ما قبض منها شيئا وانه يكتب له دون يمين سواء خرج او وكل قال ابن رشد وهو ظاهر ما فى كتاب البضائع والوكالات وهو خلاف ما في كتاب الاقضية انه لا يكتب له حتى يستخلفه ( ٩٧ ) فى الوجهين خرج أو وكل انه ما قبض ولا احال قال وعلى الرواية الاخرى جرى العمل وقوله وظاهر الخلاف الخ " | . وقوله فيقال له اد الدين وحلف صاحبك ان لقيته الي هذا لانه يقول لا تحلفى لعلم هو المعتمد فاذا لقيم وحلف له برى واستمر القبض وإلا حلف لا يدعى علي اقتضاء وقيل المطلوب واسترد ما اخذ منه يستحلف اذا وكل ولا يستخلفه هذه الاقوال الثلاثة ان شخصا اثبت حقا عند القاضى على رجل اذا خرج قال ابن رشد وهو اولى غائب واراد الخروج الذلك او توكيل غيره وقوله وقد اهمال ظم لاقوال واعدلها قلت و به هذه النج يعنى اعمل ما اشار اليه عن ح من الاقوال الثلاثة واجمل العمل وفى خ وان قال ابرانی في الاقوال الاربعة وموضوعها مختلف فموضوع هذه الثلاثة أن من وكلك الغائب انظر الني وقد عليه الحق غائب وموضوع التي قبلها بالعكس وقوله فى الابيات اهمل الناظم هذه الصورة واجمل مستحق هو بحذف العاطف على حذف مضاف اى يمين مستحق فى التي قبلها في الاقوال وموضوعها فرع الوكيل عن الغائب يريد الخصام لا يمين على موكله ان ولو قال مثلا غاب قبل حلول لاجل قاله فى اقضية المعيار ( بانفاذ ايضاء ) محلهما ( كمن غاب ولا قوال أربعة ترى اذا زاد الدين على ثلثه هذا هو الظاهر ( كالصدق فاقبلا ذكر ابن یمین قضاء مستحق تـنـقــــالا ناجي في شرح المدونة ان العمل على اعمال الشرط مطلقا بلا يمين اها ونالتها حلف الوكيل ورابع فإن تطوع بعد العقد فتيل لا يجوز لانه هدية مديان فى البيع يمين القضا ترجا ويقضى وفضلا والسلف وانظر الباب التاسع والعشرين من التبصرة والتزامات وعل يحلفن قبل الشخوص فقالك يحلف في التوكيل لاغر فاقبلا) ثم ذكر قسيم قوله وأرجئت لرشد وهو القول الثاني فقال ( وقيل يحلف في مهر أبوها معجلا ) ولا حاجۃ الیہ لانہ مقابل ) بإنفاذ ایصاء بدین لوبه بلا حلف قولان ) لما قدم أن من قام بدين على ميت لا بد ان يحلف يمين القضاء أشار الى ما اذا اوصى الميت باسقاطها وان يصدق صاحب الحق بدونها فهل تنفذ وصيته ويعمل بها وهو ما انتى به أبن الحاج ونسبه لابن القاسم وقال غير ان الحق لغير الميت فلا تسقط اليمين فقوله قولان مبتدا وفى انفاذ الني خبر مقدم و (کالم دنی فاقبلا ) تشبيه في القولين يعنى انه اذا كان الحق على غائب او ميت وقد كان رب الدین شرط انه مصدق
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.