( ۸۷ )
لا
في مثل هذا غير عاملة حتى يذكر في شهادته انتفاء علم بالمبطل لها ومن ذلك مما يكتبه الموثق في مثل التعديل والتجريح من قولهم لا يعلمون المشهود عليه انتقل من هذه الحالة وقولهم في وثيقة الغيبة لا يعلمون الغائب رجع عن مغيبه ونحو ذلك مما هو كثير قلت وفى القلب من هذا كله شئ مع ان الاصل لاستصحاب فتامل ذلك وقد قال ابن رحال في حواشي التحفة قول الموثق لم يزل على ذلك الى ان بات او غاب انما هو على جهة الكمال والا فالاصل لاستصحاب وبالجملة فالنقل عليته ووجهه قد رايته وغاية ما يجاب به ان احتمال الخروج في الميت قوى سبب كون الوارث لا يحلف إلا على نفى العلم فعارض الاستصحاب المذكور وبطل حق القائم بالشهادة التي لم تصرح بنفى الاحتمال المذكور والله اعلم فقول هذا البعض هذا الاحتمال وان كان ضعيفا يسلم لہ ضعفه في الميت بل هو قوى فى المبيت ولذا بطل الحق مع عدم نفيه تنبيهات كلاول اذا قالوا لم تخرج ولم يزيدوا في علمهم فانهم يستفسرون هل ارادوا الشهادة على نفى العلم او على الجزم والقطيع فتبطل لانها غموس الا ان يكونوا من اهل العلم كما مرفى مسالة الشهادة بالعدم وقاله أيضا ابن رحال وغيره في هذه المسالة فان تعذر استفسارهم و المعتمد انها باطلة أيضا كما في المعيار ومثله فى الشيخ بناني عند قول خ وبنقل على مستصحبة خ قائلا الراجي فى هذه المسالة انها باطلة لانها لم تشهد على نفى العلماء الثاني قال في التبصرة في فصل الاستحقاق فإن قال الشهود هذا وارث مع ورثة آخرين يسمونهم اعطى هذا نصيبه وترك الباقي بيد المدعى عليه حتى ياتی مستحقہ انظر نقلہ في شرحنا على التحفة عند قولها * ومن أبي اقرارا او انكارا * الني الثالث هذه الشهادة التى فى النظم عاملة في العقار وغيره فإذا
ص ٨٧