الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٨٦

·('17⋅) الى الآن فان اسقط ذلك تمت الشهادة اه وهذا اذا لم يمت من ورثة الهالك احد وإلا فلا بد من نفى علم الخروج عن ملكم الى موته أيضا قال فى اختصار المتيطية ويشهدون انه لم يفوتها عن ملكه الى ان مات وخلفها الى ورثته وان احدا من ورثته لم يفوت حظہ بوجہ الى ان توفي وتركها لورثته وهكذا فان لم يذكروا ان المتوفى التالى لم يفوت شيئا مما جرته الوراثة اليه في علم الشهود الى ان توفى لم تعمل الشهادة أورثته شيئا له ونحوه في الوثائق المجموعة قال فيها وان لم يذكر في الميت من ورثة الميت الاول انه لم يفوت شيئا مما نقلته الوراثة اليه فى علم الشهود الى أن توفى الم تعمل الشهادة لورثة الميت من ورثة الموروث الاول شيئا أه فتبين انه في الورثة الاحياء وفى الشهادة للقائم لا يشترط أن يقولوا ولم يفوتها احد من الورثة القائمين الى الان وكذا في الشهادة للقائم إلا على جهة الكمال بخلاف الشهادة للميت وارثا كان او موروثا فلا بد من ذلك قال ابن رحال في شرح المختصر عند قوله وتوولت على الكمال في الاخير ما نصم والذي به العمل هو شرطية هذا فى إوثيقة الميت وانه أن لم يذكروه بطلت واما في وثيقة الحى فمن باب الكمال اه واصله الابن ناجی انظر شرحنا للشامل وانظر ام اشترطت هذه الزيادة في الميت مع ان التفويت قال بعض وجه ذلك انهم اذا لم يزيدوها الاصل عدم فقد يكون لهم العلم بتفويت الملك ويشهدون له بالملك المتقدم وارثه انما يحلف على نفى العلم قال وهذا الاحتمال وان كان ضعيفا فانه يمنع عند الايمة من أعمال الشهادة ونظيره ما في التبصرة من أن الشهود بدين الميت اذا انكر الغريم فعليهم أن لا یزید و اونی شهادتهم أنهم لا يعلمون المتوفى قبض منه شيئا إلى حين شهادتهم اهبل ونقل فى المعيار وذكرناه فى شرحنا للتحفة ان الشهادة
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.