( A )
المجلس المذكور كه امرو بالجملة فمرادهم بالاثبات انها اثبتت حقا لم يكن وذلك راجع الى النقل ولا ستصحاب فهمى اطلقت
قيدتا
احداهما وقيدت الاحراى بوقت معين فلا تعارض ومهمى بوقت واحد كانتا تها ترتين كم سالة الفشل والطلاق المتقدمتين في التنبيه ونحوهما وعليه فاذا شهدت بان الواهب استمر حوزه للهبة إلى المنع وشهدت الاخرى انها حيزت عنه واطلقت فان بينة عدم الحوز وانها استمرت بيد الواهب الى المانع تقدم لان الاخرى اطلقت فيحتمل ان تكون الهبة رجعت الى الواهب بعد حوزها بـ الفور قبل تمام السنة كما قال القوافي وغيره فهذا مما
ابن عرفته ان اجتمع تعديل يمكن فيه الجمع حوان شهدت احداهما باستمرارها بيد الواهب و تجريح فطرق روى ابن نافع الى المانع والاخرى بانه حازها عنه سنة فهما متعارضتان في من مالك ينظر الى الاعدل من السنة ح فبينة الحيازة اعمل لانها شهدت بمقتضى الاصل ای الشهود فيوخذ بقوله وقال النقل في العقود وهكذا انظر شرحنا للتصفة ولا بد فان قلت ابن نافع المجرحان اولى يمكن حمل النفى ولائبات على ما اذا شهدت احداهما انه طلق سحنون لو عدله اربعة او قتل او باع فى وقت كذا وشهدت الاخرى انه لم يطلق ولم يبع وجرحه اثنان والاربعة اعدل وام يقتل فى ذلك الوقت اصلا قلنا : تقدم انهما متهاتران على اخذت بشهادة المجرحين الصحيح او يقال الشاهدة بالطلاق ونحوه ح على مقابلة ناقلة لانهما علها ما لم يعلمه الآخرون والاخرى مستصحبة فهو مستغنى عنه بقوله و بالنقل الخ اذ الشهادة بالقتل ناقلة العداء إلى العداء ولى الطلاق ناقلة عن العصمة الى الخروج عنها ومن ذلك الحيازة لانها اثبتت شرط النقل وكذا صحة العقل في الوصية ونحو ذلك اذ ما يرجع الشرط صحة العقل نقل والمستصحبة شاهدة بالاصل فتامل ما المخلص فان كاتبات راجع لاحد الامرين إما النقل والاصل والاول هو الصواب والله اعلم وقوله عن ابن عرفة ان اجتمع تعديل وتجريح النج كالصريح في ان الشهادة بالتجريح هي
عن
الاصل الذي
هو دادم
الناقلة
ص ٨٠