الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٧٩

( 13 ) جازها تقدم بينة البقاء وذلك خلاف النقل والتعليل بان المثبتة اثبتت حكما لا يفيد لانها فى كلامثلة المذكورة اثبتت حكما ايضا وعليه فاما ان يقال تقديم الاثبات انما هوى شي خاص وهو ما اذا قيدت المثبتة بوقت واطلقت النافية كما اذا شهدت احداهما بانه طلق او باع وقت كذا وشهدت الاخرى لم يبع ولم يطلق في علمنا فلو قالت لم يبع ولم يطلق اصلا بطلت لانها لا يمكنها ان تصحه في جميع الاوقات حتى تقطع بالنفى المذكور كما ياتي عند قوله وهل عدم التفويت النج ولو قالت لم يبع ولم يطلق فى ذلك الوقت بل كان في بلد اخرى او تلفظ بغير لفظ الطلاق والبيع سقطنا فان كان مرادهم الوجه الاول فليس من التعارض فى شئ ولعله هو قول ابن مالك اوجوه من النظر ولا يصح أن يكون مرادهم الوجه الثاني والثالث لان التقديم يقتضى ان النافية صحيحة لولا وجود ما يقدم عليها وحينئذ فقد يقال ان قول الناظم او ما قد تاصلا يغنى عن قوله ولائبات اذ المدار عليه وهو في الحقيقة راجع اليه ولذا اسقطه خ وغيره من المشاهير وايضا فان الاستصحبة شاهدة بالاصل فلعل مرادهم بالاثبات النقل اى من عبر به واراد النقل لانه راجع اليه ولانہ ھو الذي يناسب تعليله بقوله اوجبت حكما فالشهادة بالحيازة اثبتت شرطا يصحح عقد الهبة وكذا الشهادة بصحة العقد اذ الاصل في العقود الصحة وذلك راجع لتقديم الناقلة على المستصحبة وكذا الشهادة بالتجريح اذ الغالب عند مالك في الناس الجردة لكنها ناقلة ان الاصل الذي هو عدمها وكذا الصغر والبلوغ فان الشهادة بالبلوغ اعمل لانها اوجبت صحة العقد خلافا لت وهكذا وأما بينة من القتل فقد تقدم عند قوله باسباب ملك رجحن ان ذلك التهاتر على الصحيح وكذا من شهدت انہ باع او طلق في مجلس كذا وشهدت الاخرى بانه لم يبع بل وهب ايطلق أخرى في
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.