الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٧٤

(Vic) يصح ( واثبات ملك ) قال ابو الحسن || ( واثبات ملك ) ما قاله عن ابن الحسن شاهد للعظم في جميع ان كان الشاهد عارفا بما يصح ما مر وهو الذى تقدم من المقدمات وابن فرحوان وغيرهما لانه اذا به الملك قبل اطلاقه الشهادة جازت شهادة اهل العلم فى هذه من غير استفسار فكذلك غيرها بالملك وقليل ما هم وإلا فلا من الشهادات لاسترعائية من باب لا فارق وقوله واختلف تقبل والشروط خمسة كما ياتي هل يعتمد النجم هذا فى غير العالم واما العالم فيقبل اطلاقه والعمل في قول الناظم يد نسبة طول الذى ذكره انما هو فى غير العالم والعالم فليل وجوده ( إلا من ذوى النجم واختلف مل يعتمد عليها العلم فقبلا ) قوله واعطاه جميع الربع النسخ الصواب اسقاط لفظة الشاهد أو لا بد أن يصرح بها الربع او يقول بدله واعطاه جميع الثلاثة لاتمان الباقية وقوله وبه العمل إلا انه يفصل واكثرها مبحوث فيها النج تامل لا يسلم البحث في واحد منها فضلا عن في ذلك بين اهل العلم وغيرهم اكثرها وقوله عن التبصرة فليس بشئ النخر يعنى اذا كان من غير - ( اواخ في وراثة ( أى شهدا أهل العلم والذى فى زاانها اذا شهدت بان لہ مالا اخفاه تقبل بانہ توفی فلان فورثہ زوجہ علی ما به العمل عينوه ام لا انظره عند قول خ ورجحت بينة وبنته واخوه ولم يبينا كونه الملاان بينت النج بل ذكر ابن عات انها ح تقبل اتفاقا وعليه فتقبل لاب اوام ( تفسير ) والا لم تقبل من اهل العلم وان لم يقولوا ان له مسالا اخفاه بخلاف غيرهم حتى إلا من ذوى العلم فاقبلا ) لانه يقولوا ان له مالا اخفاه وقوله وكالشهادة بضرر الزوجة النح هذا لو كان للام ما سماه وارثا واعطاه أيضا فيه ما فيه لانهم اذا كانوا من اهل العلم لا يشهدون با اصرر جميع الربع الباقي وذكر الش حتى يخلص لهم من باطن الامر انه لم يفعل بها ذلك على وجه هنا نظائر للمسائل المذكورة التاديب وان الضرر ليس هو مجرد البغض واللا لم يكونوا من اهل أكثرها مبحوث فيها لانه ليس العلم وهذا المراد فيما تقدم وفيما ياتي وقوله وغبن النح لان منهم هذا القبيل كالشهادة بالملا من يحد الغين بالثلث فاكثر وبعضهم يحده بما نقص من ثبت عدمه قال في نقصا له بال وان لم يبلغ الثلث والمراد بالكفر الردة والعياذ بالله التبصرة أن شهدوا على المديان الاختلاف الناس فيما يكفر به فان كان من أهل العلم يحمل على بانہ لہ مال ولم يعينوا ذلك انه لم يشهد بالغبن والردة حتى خاص عنده انه الثلث او زاد على فليس بشئ وكالشهادة بضور الثلث وانه تلفظ بما يكفر به اما اتفاقا او على المشهور وإلا فليس الزوجة لا تقبل مجملة وظاهر هو من أهل العلم وكذا الولاء لا تقبل من غير اهل العلم مجملة كلام هم مطلقا لان له تاديبها - من على - عن ولان بعضها ليس من الضرر ولو شاء الناظم ذكرها لقال مثلا ) وغين وكفر سوقة وزنى ولا ) القيمة بل
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.