الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٧٣

( وتعديل ) قال ابن فرحون اذا قال الشهود نعم العبد او و ممن تقبل شهادته ولم يزيدوا فان كانوا من أهل العلم قبلت شهادتهم وإلا ) ۷۳ ( فلا اه ومقتضاه ان القول المذكور يكفي في التزكية من أهل العلم وهو خلاف قبول المدونة v وذلك على الاحتمال الثاني هناك فقط وقد يقال ان ما للناظم ولا يجزئ في التعديل إلا القول فيما مر وما لني وغيره انما هو فى غير اهل العلم وإلا فالعالم لا يوقع بانهم عدول مرضيون اه وهو ما شهادته إلا حيث تجوز هذا محمله عندهم وخ اطلق كغيره فلا اقتصر عليه ابن الحاجب وابن يفيد انه لا بد من الاستفسار مطلقا اذ لا فائدة لاستفسار العالم بما عبد السلام وصاحب المختصر بہ قل ابن فرحون في تبصرت في فصل مراتب الشهود ما والتحفة وغيرهم وهو خلاف قولهم نصر المبرز في العدالة العالم بما تصحبه الشهادة تجوز شهادته ان التزكية لا تكون إلا من مبرز تجريح ولا يسال عن كيفية علمه اذا ابيهم . وبالجملة ما قال فطن عارف لا ينخدع معتمد على اهل العلم وكانوا قليلا ما هم والغالب عدم انتصابهم للشهادة اطلق طول عشرة لا بسماع من اهل سوقه بعض كلايمة في وجوب الاستفسار نظرا للغالب ) وتعديل ) قوله وهو او محلته باشهد انه عدل رضی خلاف قولهم النج لو قال بدله لقولهم ان التزكية النج لكان أصوب وقال ابن عاصم (ومن يزك فليقل كما لا يخفى على أن قوله باشہد انہ عدل انما هو في غير العالم | عدل رضى) قلت ينبغي ان لا لانہ الذى يقدم للشهادة غالبا واما العالم فمعلوم عندهم انه لا يقبل ذلك أيضا مجملا إلا من العالم يستفسر وقوله قلت ينبغى أن لا يقبل ذلك النم اى لا يقبل واما من غيره فحتى يفسره فان قوله عدل رضى من غير ببيان معنى العدالة والرضى إلا من العالم كثيرا المنتصبين لا يفهمون ويمكن ان يكون هذا مما يشمله الناظم ايضا والله أعلم قال في معناه ( و تالیج اسجلا) ای اطلق ضير العدالة تشعر بسلامة الدين والرضى يشعر بالسلامة من والتاليج لغة الادخال والمواده ناما البلد والغفلة أه وفى نظم العمل يشهد به الرجل لابنه او زوجته دون وان يقل رضى مزك قبلا وهو اليق بوقت سفــــــلا من بيع اصل او تصييره في دين ويريد انه لا يكون قوله رضى تزكية إلا ان كان عارفا بمعناه ولا حقيقة لذلك وانما يريد الهبة وتاليج ( قوله ولم يفرقوا فى هذه النتج يعنى اطلقوا ولكن تتقدم ما ويشق عليه الحوز او الوصية يفيد التفرقة بينهما وبالجملة فهذا الش تمسك فى استفسار ويخاف ان لا يجيزها الوارث اهل العلم في هذه وفيما قبلها بمجرد لاطلاق وذلك لا يتم فيشه دیما ذکرفان فسر الشاهدان به الاعتراض كما مر التنبيه عليه في كل مسالة على انفرادها وقالا توسطنا بينهما واتفقا على ما ذكر او اقر لدينا به المشتری ثبت التوليج وكان الملك ميرانا وإلا بطل التوليج عند لاكثر وقال ابن زرب يحمل العدل من ذلك ما تحمل ما لم يتبين كذبه ولم يفرقوا في هذه بين ذرى العلم وغيرهم وياتي حكم التوليج فى كلام ظم بعد هذا ان شاء الله
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.