بطرة نسختہ انہ عقد في هذين البيتين كلام الغرناطي وصدق رحمہ الله فان مما في الغرناطي هـو مـا فيهـمـــــا من غير نقص ولا تصحيف ونصه من نسخة اندلسية فى غاية الجودة ولا تقبل شهادة مجملة في ملك او عشق او تجريح او تعديل او ترشيد او تسفيه او توليي او ذكراخ في وثيقة الوراثة الا من أهل العلم واما من غيرهم فلا تقبل إلا مفسرة اه وما ذكر الغرناطي بعد هذا إلا الشهادة بالحاق الحمل بابيه الميت قبله هل لا بد من ذكر المـدة بين الوضع وموت كلاب ام لا قولان ولاول الصواب اه واعلم ان صور الشهادة بالعتق اى الحرية ثلاث الأولى ان يقولوا لا نعلم الاجرا او ) ( ۷ ) هو حرفي علينا فهذه لا تكفى لعدم القطع قاله ابن عتاب ولم يخا الله احد الثانية
وان
فانه يستفسر ولو لم يكن فى الشهادة اجمال ولا ابهام طلبا لدرءها ان يقولوا نشهد بانه يتصرف كما قال خير وندب سوالهم كالسرقة ما هي وكيف اخذت الخ | تصرف الاحرار قبلها ابن ءات خ و رشد وضده ) قوله ويزاد انهم لا بد ان يكونوا عالمين النح هذا ولم يقبلها ابن القطان ولا ابن صح عن ابن رشد كما قال وسلم من النقص والتحريف فهو مالك وهو الصواب اذ كثير من مقابل لما درج عليه الناظم كما تقدم من وثائق الغرناطي ومقابل لما العبيد يتصرفون مثل ذلك لابن رشد ايضا في المقدمات حيث قال فيها الشاهد المعروف غير الثالثة ان يقولوا نشهد بانر العالم بها تصح به الشهادة يسال عن كيفية علم بما شهد اذا ايهم قال له انت حر ثم غابا او مانا ذالك اه فشمل كلامه المسائل التي في الناظم والتى زيدت عليها وايضا فان كانا من أهل العلم لا يخفى فان ما في المقدمات هو الذى لابن فرحون فى فصل مراقب الشهود عليهم أن ذلك اعتاق وانشاء قائلا ان غير العالم بما تصح به الشهادة لا بد من سواله عن مستند - حرية لا لمدح أو ذم قبلت علام على ما به الفتوى ومثله فى المعين والمتيطية فى كتاب الماذون شهادتهم وإلا فلا ( ورشد ) اى ونحوه لا بن سلمون في بيع الوكيل في باب الوكالة ونقل ابن رحال - والا نشہد انہ رشید فتکفی في ارتفاق نحوه عن كثير فهذا كله يويد ما للناظم ويدل على انه من اهل العلم دون غيرهم حتى يقولوا حافظ الحاله غير مبذوله
او يحسن التنمية على الخلاف فى ذلك ومثله هو سفيه المشار اليه بقوله ( وعده ) ويزاد انهم لا بد ان يكونوا عالمين بوجه الشهادة وإلا لم تقبل اصلا قبل فى شرح المنهاج وأما الولاية ويعنى بها التقديم على من ظہر منہ سفر فاشار الى قول ابن رشد يستفسر الشهود من اين علموا السفر اذا كانوا عالمين بوجوه الشهادة وان كانوا من اهل البلد والغفلة فلا يقبلون قاله في احكام ابن مزين اه فنص على انها لا تقبل من ذوى العلم إلا مفسرة واحرى غيرهم والمغفل أو كلابله لا شهادة له ثم قال بعد هذا وقد مضى أن الشهادة فى الرشد والسفر لا تقبل مجملة ولا بد أن تكون مفسرة اه وهو غير ما هنا وإنما عول هنا على كلام الغرناطي كما مر عنه
ص ٧١