وكيف ينساها لستة أشهر من أدائها وهو انما يوديها دائما ( ۷۰ ( من حفظه وقد يرديها لسنين من تحملها حتى صار الدهاة من -
ارباب الخصومات يقيمون البيئة المعيار في نوازل الهبات واذا غلط فى نص شہادتہ عند القاضي ثم لا يقومون إلا بعد ستة اشهر فليعرض عنه ويامر الكاتب أن لا يكتب ويقول للغالط تثبت فاذا لم يحتجون بان الاستسفار لا ثبت علی شهادتہ امر بكتبها قال ابن فرحون في تبصرته في الفصل يكون بعد ستة اشهر فيجب السادس وهو يدل على انه اذا سكت عن فصل من فصول الوثيقة طردهم و رد هذه الحيلة عليهم سئل عنہ فاذا انی به مجملا سئل ايضا ان الساكت عن فصل لا كما سیاتی فیجلى الذى للغى يحكم عليه بشهادته به ولا بعدمها اذ الساكت لا حكم له وكذا من يبغي توصلا تنبيهان الاول فسر كلامه بمجمل فانہ لا يحكم عليه بشئ حتى يقول لا اعرفہ ذكر الش ان شهادة اللفيف إلا على ذلك الوجه ولا اعرف على التفصيل وفي الفصل المذكور لا يحكم بها إلا فى الاموال فهى منه أيضا يجوز استيناف الشهادة عند حاكم اذا لم يقبلها الاول بمنزلة الشاهد واليمين اه والعمل وقال فى الفائق جرى العمل باستفسار شهيد لاسترعاء عند المبرزين الآن بها في كلاموال وغيرها لكن عن شهادتهم بعدادائها عند القاضى وقبوله اياهم اه قال سيدى يجب الاحتياط فلا يقبل كل احد العربي الفاسي وهذا شامل للعدول واللفيف أه وعليه فليس لاستفسار وان كان غير منظور فيهم إلى العدالة خاصا باللفيف بل مثله شهود الاسترضاء اذا كان فيه اجمال او فلابد من توسم السلامة ممايمنع ظن به التلفيف وقول تـ وكيف ينساها الني النسيان يقع لا محالة الركون إلى الشهادة كحمية او فكيف يستغرب امره ( شهادة اعتاق ( قوله الاولى ان يقولوا لا عصبية تقتضيها الحال وقد صرحوا تعلمه الاحرا النج وانما احتيج للاستفسار لانه لا يدري هل قصد بمنع قبول شهادة الزفانة بالعلم اليقين او غلبة الظن أي لا نظنه الا حرا ولهذا علله بقوله والزمالة ومن يجرى مجراهم كمن لعدم القطع فوجه الاجمال فيه هو كون الشهادة على العلم لا على يتعاطى الحشيشة ونحوها وقد البت وليس هذا من المواضع التي تجوز فيها الشهادة بالظن المشار | ذكر لي بعض انہ احتاج الى لها بقول التحفة وغالب الظن النح وقوله وهو الصواب أى لانه بينة فاقامها بمثل هولاء بستة لا يلزم من كونه يتصرف تصرف الاحرار ان يكون حرا وانظر اواق فى ساعة واحدة الثانى التبصرة الفرحونية فنه نص فيها على أن شهود الاسترعاء يستفسرون اذا تعارض الفيفان نظر بينهما بما واطال فى ذالك وظاهرة كان فى الشهادة اجمال ام لا لكن مع عدم هو معروف فى تعارض البينتين الاجمال إنما هو اذا ظن به انه جرى على المسطرة أو كانت في فينزل توسم الخير منزلة زيادة الحدود وتقدم قريبا عن الفائق ان به العمل واما الحدود والزني العدالة ولا تعتبر الكثرة إلا ان - تبلغ التواتر وتصل الى درجة اليقين والله اعلم ( شهادة اتاق ) كتب الناظم
فانه
ص ٧٠