وه و لاولى لان السماع من اللفيف موكول الى اهل التبريز في العدالة العارفين بما تصح بم شهادة اللفيف فيودون شهادتهم عنده فيكتب رسم الاسترعاء على حسب شهادتهم ويضع اسماءهم عقب تاريخه ثم يكتب تحته رسما آخر فيه تسجيل القاصى اى الشهادة بثبوت الرسم وصحته عنده ويترك موضع اسم القاضى ابيض ثم يطالع القاضى بذلك فيكتب بخطه تحت اسماء الشهود شهدوا لدى من قدم لذلك بموجبه فثبت ويضع علامته موضع البياض ثم يضع عدلان علامتهما عقب هذا الرسم الثانى شهادة على القاضى بمضمنه وإنما يفعل القاضى ما ذكر في رسمى اللفيف والتسجيل اذا طولع به داخل ستة اشهر من تاريخ كتابته واما ( ٦٨ ) ان تاخر عن ستة اشهر فانه يلغيه ولا يكتب عليه . ولا يحكم به وقد علمت ان قول تـ وهو لا ولى بل هو الواجب لان غير العارف كثيرا ما يزيد اللفيف لا يكتبون ولا يضعون على الفاظ اللفيف أو ينقص عنها ظنا منه ان المقصود من اسماءهم بانفسهم لقصورهم عن وقد حصل بما كتبه وقوله وقال ابو الحسن حاصل كلام ابي الحسن ذلك وانما يكتب المتلقى منهم انه اذا قصر سماع اللفيف واداءه على عدل عارف بما نصح به ثم يطالع به القاضى فيودون الشهادة جاز له ان يقول شهدوا وادوا لدى من قدم لذلك والا فلا عنده ما قيد عنهم فيكتب بخطه يجوز له زيادة وادوا بل لا يقول حينئذ وادوا حتى يودوا عنده وقوله | على كل واحد منهم ثبت ادى واحتيج إلى الاستفسار التي يقضى بظاهرة ان اللفيف بودى اولا عند الش انتقاضى ثم يستفسر عنده أيضا دنيا وسياتي عن ابي الحسن انه لا
لدى او شهد او صورة
الشهادة
وانكره
مختصرة منها فان زاد على ما فى يكتفى منه بقوله نهم بعد قوله هذه شهادتك بل لابد ان يساله الرسم أو نقص كتب وادى عن فصولها النج وهذا من الاضرار نهم وكثير منهم يمتنع فيودى لسقوط بكذا وكذا قال ابو الحسن والاداء الحق والذي ينبغى ، وان يجمع بين الاداء والاستفسار دفعة واحدة وهو المعتبر انما يكون عند القاضي الذي كنت افعله فكنت احضر عدلين واستفسر اللفيف واحدا بعد یعنی او عند من يختاره ويعينه واحد واكتب على كل واحد ادى لدى ويكتب الاستفسار واخاطب عليه لذلك لنباهته ودينه ولا يجوز للقاضى ان يكتفى بما قيده المتلقى ويكتب عقبه شهد را وادوا لدى من قدم لذلك مع انه انما قدم للشهادة في الجملة لا ما ذكره من الاداء فان ذلك من التساهل في الدين ولاستخفاف بحقوق المسلمين الذى لا يسوغ في الشرع فاذا تمت الشهادة على ما ذكرنا من الاداء واحتيم للاستفسار ويسمى ايضا الاستفصال فعل وهل هو من حق القاضي وهو ما قاله أبو الفضل العقباني وابو الحسن وابو سعيد بن لب او من حق الخصم وهو مقتضى جرى به العمل بفاس فانهم لا يستفسرون إلا اذا طلبه الخصم أو من حقهما معا وهو الظاهر وقــد ينفرد به احدهما كالقاضی يظهر لہ اجمال او يطرا له شك وفى جواب لابي الحسن لا يكتفى القاضى
ما
ص ٦٨