الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٦٧

( كالجموح فيه ( أى كما لا يحكم القاضى اذا جهل الشاهد مثلا حتى يعدل عنده لا يحكم اذا علم جرحته ولو زکاه عدلان مقبولان لانه يستند الى علمه في التعديل والتجريح ويحتمل أن المراد لا يقبل الجرح فى الشاهد المعروف بالعدالة اذا اجمل حتى يفسر لغلط كثير منهم في ذلك كالذي فسره بقوله لا يرجع الميزان والذي قال انه يبول قائما واشار بقوله ( وكثرن بغير عدول واجتهد وتا ملا ) لما في النوادر والاستغناء من انه اذا كان فى بلد لاء دول فيه فانه يكتفى بالامثل فالامثل ويستكثر بحسب خطر الحقوق إلا ان كلام الناظم شامل لبلد لاء دول فيه والبلد فيه عدول لكن يتفق في بعض المسائل والنوازل وقوعها دون حضور عدول وانما حضرها عامة الناس فيستكثر منهم وفيه اشارة الى ما جرى به العمل من شهادة اللفيف واعلم أن شهادة اللفيف على وجهين احدهما ان يشهد بالامر عدد يحصل خبرهم العلم لاستحالة تواطئهم على الكذب عادة وهذه موجودة في كلام المتقدمين كشهادة اهل قرية كبيرة بروية الهلال رجالا ونساء وعبيدا فيلزم الصوم وهذا من باب التواتر والاستفاضة ولا يقدح فيهم بأسفاه لانه مدخول على عدم عدالتهم بخلاف تهمتهم بالكذب فلا بد من ( ٦٧ ) السلامة منها الوجه الثانى من اللفيف من لا يحصل بخبرهم العلم وهو الذي وقال بعد ذلك باوراق لا يشهد على المرأة عند مالك إلا من يعرفها جری به عمل المتاخرین واما التعريف فهو عندهم ضعيف النج ( كالجرح فيه) اى معلوم الجرحة قبل الالف فاصطالحـــــوا عندك أى كما لا تحكم بشهادة غير المعروف كذلك لا تحكم بشهادة عليه لتعذر وجود العدول في الجرح بكسر الراء اذا اجمل فيه ولم يفسر ) وكثرن بغير عدول ) | كل وقت وفي كل نازلة فيضيع كثير من الحقوق ولا مستند له هكذا قال ابو عمران في مجلسه الفقهى الحفيل وممن حضره أبو العباس المقرى وابو سالم الجلای وابو محمد بن عاشر وغيرهم حين جرى ذكرهم الشهادة اللفيف قال واقتصارهم على اثنى عشر رجلا لا اصل له يعنى لا نص في عينه وانما عمل الناس به اخذا من التواتر وقياسها على غيره اجيز للضرورة قال الجلاى ولقد ادركنا الكبار من اشياخنا منعموا قبول شهادة اللفيف في المعاملات فضلا الأنكحة حتى اشتكى الناس ضياع الاموال والحقوق فانتقلوا الى جوازها فيما يتفق حدوثه دون أن يحضره عدول فيضطر الى اللفيف اداء كما يضطر الى شهادتهم تحملا في بلد لا عدول فيه لثلا تهدر دماء وتضيع حقوق كشهادة الصبيان وكترجمة الكافر والعبد والمسخوط وصورة العمل الجاري فيه ان المشهود لم ياتي بالنى عشر رجلا كيفما اتفق له من افتراق او اجتماع الى عدل منتصب للشهادة ثم يختلف العمل فى ذلك فتارة يكون بجميع من قدم للشهادة وتارة يقصره القاضى على واحد بعينه او اكثر
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.