اقدام كلاب وما لا يجوز له ابتداء والثاني فيما يحمل عليه بعد صدوره منه عبد الحق للاب ان يبيع مقار ابنه الصغير ولا يعترض عليه وليس كالوصى الذى لا يبيع إلا لنظر او وجہ ابو عمران محمل بيع الوصى على غير وجه النظر حتى يثبت النظر بخلاف لاب وهذا في الرباع خاصة وانما غيره فهما جميعا على النظر حتى يثبت خلافه وثالثها أن كان الوصى مدلا عارفا حمل بيع على النظر في الربع وغيره وأن كان جاهلا او امراة حملا على غيره قال ابن عات وبه العمل وقال البرزلي و به عمل شيخنا وتبعه قضاة بلده قال في شرح التحفة فيمضى فعله ما لم يكن اليتيم غنيا اه ) ٥٦ ) وما ذكرناه من ان الذي يبيع الاسباب المذكورة الوصى -
الانه
والحاكم هو الصواب قسال فى عارفا النج قال ابن رحال في حاشية التحفة الراجح انہ کالاب الجواهر وولى الصبي ابوه وعند فى حمل تصرفه على السداد باع ربعا او غيره وهذا ما لم يبين السبب هدمه وصيه او وصى وصيه فان والا فهو محمول على ذلك اتفاقا ولا يحتاج الى البسات السبب لم يكن فالحاكم ولا يتصرف الا بل يكفى ذكره له وهذا على غير الراجح واما على الراجح فهو على ما يقتضيه حسن النظر ولا كالاب لا فرق ادنیا قاله ابن عتاب قريب من هذا الراج يبيع مقاره إلا لحاجة او غبطة التي ان كان عدلا عارفا فهو كالاب لا يحتاج الى اثبات السبب وان ونحوه لابن الحاجب والشامل كان على خلاف ذلك فلا بد من اثباته وقد انتقد صفى علیخ والمختصر و به قرره شراحه تشهير القول ببيان السبب لكن يجب ان يكون هو المعتمد في زماننا س وعج وغيرهما وقال طفى هذا لقلة الديانة ولا بد من اثبات غير الحاجة كما مر حيث لم يكن انما يبيع للاسباب المذكورة مشهورا بالعدالة وانظر شرحنا للشامل وقوله ونحوه لابن الحاجب الرضى واما الحاكم فلا يبيع إلا التي يعنى لانهم اطلقوا فشمل الوصى والحاكم ولا يدخل كلاب لانهم الحاجة كما هو مصرح به قدموا انه يبيع مطلقا وقوله ولى المدونة واذا بذل النخ قد يقال في المدونة وابن رشد وابن كلامها لا دليل فيه لاحتمال ان يكون البائع هو كلاب او الوصى لا عرفة ولم يات بكلام المدونة الحاكم نعم ظاهرها الاطلاق ولكن تقدم قريبا ان مقدم القاضي وساق كلام ابن رشد و این کالوصى على المعمول به وهو ظاهرها فهو مما يويد الرد المذكور وقال عرفة المتقدم ولا دليل فيه ولى المدونة واذا بذل الممالك اضعاف القيمة بيعت له دار اليتيم سحنون ان كان طيب الكسب اه وكيف لا تباع اذا خشى عليها السقوط او الغصب او كانت بين الذميين او جيران السوء كما تباع للحاجة المذكورة في قوله ( سوى الحاجة ) كنفقته وكسوته ( أو لما يخشى من الهدم ( أى السقوط ) او ( من ) جلا ) بالمد قصره ضرورة اى لما يخشى من الجلاء اى انتقال العمارة جلا القوم أى خرجوا من ديارهم ) ولا مال للاصلاح ) راجع لقوله لما يخشى من الهدم ( أو كان ( البيع ( راجها ) على الهدم والاصلاح كان تصلح بما يشترى به غيرها
این
ص ٥٦