الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٥٥

وله البيع مطلقا وان لم يذكر سببه ثم وصيه وان بعد وهل كالاب او إلا الربع فييان السبب خلاف ثم حاكم وباع بثبوت يتم واهماله وملكه لما ببيع وانه الاولى وحيازة الشهود لم والتسوق وعدم الفاء زائد والسداد في الثمن وفى تصريحه باسماء الشهود قولان قال البرزلي فان باع القاضي تركة قبل اثبات الموجبات فافتي السيوري بنقص البيع وإن فات لومن المثل في المثلى والقيمة في المقوم يوم تعدى ولا بد فى الفلس من اثبات الديون ويعذر للغماء بعضهم البعض واما النكاح فان كانت بكرا والا من ثبوت يتمها ( ٥٥ ) وانها لا وصى بها ولا مقدم ولا عاصب نسب وبلوغها وخلوها من زوج وكفاءة الزوج لها حس ما ما قاله ابن المكوى وغيره واما ان باع التركة لقضاء الديون إن الصداق صداق مثلها من وقضاها قبل ثبوتها فلا اشكال في ضمانه بخلاف بيعها الحاجة الايتام مثله وان كانت ثيبا اثبتت موت فلاضمان حتى يثبت عدمها وقد نصت فى شرح ا التحفة عند الزوج أو طلاقه وانها لا ولى قواها في النكاح وحيثما العقد لقاض قد ولى النجران المعتمد فى بيع قرابة لها واما الطارئة ففى الوصى دون اثبات الموجبات صيد حتى يثبت ما يوجب فسخه المسائل الملقوطة اذ قدمت وكذا يقال فى مقدم القاضى اذ هو كالوصى كما قاله ابن رحال في امراة من مكان بعيد حيث حاشيتها وقال المتيطى فى باب الوصايا عن بعض الموثقين ما نصه لا يمكن ان تكلف البيئة الذي جرى به العمل ان حكم مقدم القاضى حكم الوصى فى وقالت لا زوج لى صدقت جميع اموره و انظر شرحنا للشامل في باب الحجر وشرحنا على التحفة وقال الباجي في وثائقه اذا في فصل في مسائل من احكام البيع وقوله فاحرى اذا ادعت النج قالت كان لي زوج ففارقتي اى فادرى الطارئة الغير المبتوتة اذا ادعت عدم الزواج النمر وفى فى الطريق ولا ادرى احي هو الفصل الثامن فى التسجيلات من تبصرة ابن فرحون اذا طرات ام میت طلقت نفسها بعدم المرأة وادعت غيبة زوجها غيبة منقطعة وانها ضائعة فانه يحلفها النفقة وفى خ وقبل دعوى وتطلق نفسها انظر تمامه وانظر أبن سلمون وانظر الفشتالى ايضا طارئة التزويج اى والطلاق قبل عقود الطلاق ) وربع يتيم ( قوله وثالثها ان كان الوصى عدلا منه او الموت لتحمل لباتها فاحرى اذا ادعت عدم الزواج أو موت الزوج مثلا والله اعلم ( وربع يتيم ) قال الجوهرى الربع الدار والمراد هنا جميع الاصول قال ابن سلمون والاصول قسمان رباع وهى الدور والحوانيت والافران ونحوها وعقار وهي الفدادين والجنات والكرم ونحوها اه ) لا يباع ( أى لا يبيعه الوصى ولا الحاكم إلا لواحد من الاسباب الآتى ذكرها واما كلاب فيبيع لها ولغيرها كما مر عن المختصر وقيل الوصى كالاب يجوز له ما يجوز للاب ابن يونس الوصى العدل كالاب يجوز له ما يجوز للاب ولا يجوز للاب أن يبيع مقار ابنه إلا لوجہ نظر كالوصي ابن عرفة تامل هذا مع نقل المتطى انه على النظر اتفاقا قلت لا نظر لان الاول في حكم
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.