الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٥٣

تعد قال ابو الحسن ومن تعدى على مال غائب فأفسده فان الامام يأخذ منه القيمة ويحبسها للغائب اه وكذا او اراد المدين سفرا بعيدا او نحوه ) و ( ك ) الذي قد تحصلا لہ ) ای الغائب من معيب بيع ) يعنى انه اذا باع الرجل عبدا مثلا ثم غاب او باعه وكيله على البيع فقط ثم وجد المشترى فيه عيبا فرفع للحاكم واثبت العيب وغيره من الموجبات وباع العبد وقضى المشترى وفضلت فضلة لزيادة ( ٥٣ ( ثمنه فان الحاكم يقبض ما تحصل من ياتي الغائب ( او شفعة بما الفضلة حتى المشترى فيه بالغبن فقد يقال انه لا يجاب لذلك لان الثمن قد ابتاع ) اى بسبب شخص يتبع الرغبات فقد يرغب المشترى فى الشئ فيعطى فيه أكثر من ابتاعه ثم غاب فقام الشريك قيمته بكثير فكيف يصدق فى الغبن وانه لم يكن له رغبة فيه فاخذ بالشفعة واراد دفع الثمن وعليه فالفيلم بالغبن يجب ان يختص بالبائع وكثير من الناس في قبضه الحاكم ( لا ما فات لا يتنبه لهذا المعنى فيوجب القيام به حتى للمشترى مع انه من ) مبيع بيع (فاسد جلا ) قد تكون له رغبة والدراهم لا تراد الاعيانها لكن يقال ثبوت كونم جاهلا بالقيمة ينفى عنه ذلك اذ لا يتسال زاد على القيمة للرغبة يعنى ان من اشترى عبدا مثلا شراء فاسدا وقلم بالفساد بعد ان ذات العبد ورجع للقيمة فكانت اكثر من الثمن فان الا اذا كان عارفا بها وقوله قال عياض مفهومه الني المفهوم هنا بمعنى المدلول وقوله وقد يقال كان يمكن فى مسالتي العيب وعدم الفوات ان تبقى الفصلة بذمة المشترى ايضا الخ لا يخفى ما فيه لان المشترى لازمة له هنا وانما هو امين وقواه فالصواب تاويل عياض الحاكم يقاصصه من القيمة الم لا يخفى انه في العيب وعدم الفوات يتولى الحاكم البيع بقدر الثمن ويبقى الباقى عنده يرد الفضلة للمشترى لانہ نقل من أمانة الى امانة ولا فائدة حتى ياتي الغائب ولا يقتضيم في نقلها للمشتری بخصوصه بل قد يكون غيرة اولى بخلافه فى منه بل يبقيه عنده حتی پاتی الفوات فليس للحاكم فيه بيع وانما فيه الزامه بالقيمة التي في ربه بخلاف ما لوعة و عليه ذمة المشترى فبقاء الفضلة في ذمة المشترى اولى من اخراجها قبل القوات أو كان القيام بالغين فانه يباع العبد ويرد فلا للمشترى ثمنه وان كانت فضلة قبضها الحاكم قال في المدونة ولو اقام المبتاع بينة انه ابناء منه عبدا بيعا فاسدا فان لم يفت بتغير سوق او بدن فعل فيه الامام كفعله في العيوب وان تغير في سوق او بدن حکم علیہ الامام بقيمته كانت اقل من الثمن او اكثر ويفسخ البيع ويتراد هو والبائع الفضل متى لفيه اه قال عياض قوله وان تغير في سوق او بدن مفهومه انها لا توخذ من المشترى الزيادة ولا توقف وهو معارض بما اذا كان العبد قائها ولمسالة العيب اذ قال توقف الفضلة ولا تترك عند المشترى فقيل لم لم يثق هناك بالمشترى ووثق به هنا اه وقال ابن يونس لان في العيب
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.