الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٥٢

له فى الجامع وهذا التغيير ( ان اقسم ( المطلوب الذي لم يثبت عجزه ( اولا والا ) يقسم ( فاخرج ) وله قلب اليمين الاصلية فيغوم الحق واما يمين الخروج فلا تقلب لانها يمين تهمة وقيل ان ثبت عجزه حلف بالمصحف في بيته وان لم يثبت حلف انه لا يقدر على الخروج ويخير المدعى بين ان يحلفه الان بالمصحف أو بعد برءه بالجامع واليه اشار بقوله ( أو يمينا بمصحف ) في بيته اذا ثبت عجزه ( وإلا فخلف ( على العجز ( ثم خير بما خلا فقوله او يمينا هو معطوف على قوله يحلف في بيت مع بقاء موضوعه الذي هو اذا عجزه انجلى والقول الاول لابن بقى والثاني لابن حارث والثالث لابن البابة وفى المسالة رابع لابن زرب يختبره القاضي بشاهدين وانكره ابن ميسر ولعل الناظم لذلك تركم ولو شاء ذكره لقال وقال ابن زرب يبتلى في مقاله يبعث له ( ۲۲ ) مع شاهدين وابطلا وقال الغبريني في قول ابن البابة دليل على أن التحليف ( ثم خير بما خلا قوله يجلبون للجامع التي قال اللخمي يجلبون بالمصحف جائز ولم يقع فيما الى مكة والمدينة وبيت المقدس واما غيرهم فيحلفون في مواضعهم علمت للا هذا وقال القابسي هو إلا ان يكونوا بقرب من المصر على العشرة اميال ونحوها وقال ابو بدعة وقال التونسى هو جائز مصعب يجلب الى الامصار من كان على ثلاثة اميال وهو احسن اذا رجى ان يرتدع به ومثله * فصل * المحلف بالله عند ضرائح (كما عن تعد اى لان ربه لم يرض بذمته حتى تترك القيمة المشايخ لا يهم فيمنع تتمة عنده بخلاف الدين الذي عن معاملة فانہ قد رضيها وقول تـ اهل البادية يجلبون الى أو كان القيام بالغبن الي هذا ظاهر اذا كانت معاوضة كسلعة بسلمة الجامع ان قربوا منه كثلاثة مثلا فلكل منهما القيام به واما اذا كان البائع باعه وغاب فقام اميسال وقيل الى عشرة والألم حلفوا مكانهم والله أعلم اه فصل * يتبع ( ولا يتقاضى دين عينا كان أم لا من غاب ) من مدين له حاضر ( حاکم سوی دین مفقود و محجور انجلي) اى ولا اب له ولا وصى او غاب عنه واهمله قال في المدونة وينظر الامام في مال المفقود ويجمعه ويوقفه كان بيد وارث او غيره ويوكل به من يرضاه ويقبض ديونه ولا يبرا من غرمائه من دفعها لورثته لانهم لم يرثوه بعد وفى طور ابن عات يلزم القاضی قبض ما يجب للغائب وايقفه وابراء الغريم اه وهذا فيما اذا طلب ذلك الغريم لتبرا ذمته كما يفيده آخر كلامه وهو قول الناظم كذا ما على باغ براءة ذمة ( فدين المفقود يقتضيه الحاكم مطلقا ودين الغائب غيره يقتضيه اذا طلب دفعه المدين فيبرا منه من سلم طعام او غيرة (كما من تعد ( اى كما يقبض من دين الغائب ما وجب له بسبب
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.