( قولان اعملا) معالاول لابن القاسم ان الجعل على طالب البيع والثانى اميسى قال ما ارى الجمل الا على الراهن قال ابن رشد و قول عيسى اظهر من قول ابن القاسم لان الواهن مامور بالقضاء واجب علیہ فعله فهو أولى بغرم ما يتوصل به الى اداء الواجب عنه ثم وجد قول ابن القاسم ( وناء ) أى وغائب بعيد كمن بالفيروان على مسافة شهرين فاكثر التحكمن بلام كلامر مكسورة ونون التوكيد الخفيفة ( عليه بكل ) اى فى كل شئ حتى فى استحقاق العقار ( مع يمين ( القضاء ( وما انجلي) ذكره معها من اثبات الموجبات ولا بد فيها من تسمية الشهود وقد استوفى المسالة ( ۴۸ ( خ باوجز عبارة اذ قال والقريب كالحاضر والبعيد جدا كافريقية قضى عليه بسيمين الرباع لمن يشتريها فاذا خلى البلد ولم يبق من يشترى من سائر القضاء وسمى الشهود والا نقص الناس فيوجل الى ان يجى الناس ويرصد من يرغب في الشراء والعشرة أو اليومان مع الخوف فى تلك الناحية هذا الذى ارى فى هذا الوقت في المواضع التي ياضى عليه معها في غير استفاق اخلاها تغير الزمان اه قلت وهذا لا يخالف ما قالوه من انه يوجل العقار فرع فأن قدم الغائب للبيع عقاره كالشهرين فاذا انقضت فانه يباع ولو لم يبلغ القيمة بعد بيع أصله واثبت براءته لانه غاية المقدور كما قاله ابن محرز وغيره لان ما في المعيار انما من الدين أو النفقة بما يسقط هو فيما اذا لم يجد من يشتريه الخلاء البلد وما لابن محرز وغيره ذلك عنه مضى البيع ويرجع انما هو فى غير ذلك انظر شرحنا للشامل في باب الرهن وشرحنا على الطالب بما اخذ وحكى للتحفة فيه ايضا ( قولان اعملا) قول تثم وجہ قول ابن القاسم التونسى ان له نقض البيع النجاى وجهه بان الراهن يقول انا لا اريد بيع الرهن لانى ودفع الثمن للمشترى قاله ارجو ان يتيسر لى الحق دون بيع فاذا اردت تعجيله فاد الجعل البزرلى وقاله ابن الناظم فى ( مع يمين ) ثم ما ذكره ظم من اقسام الغيبة الثلاثة انما هو اذا كانت شرح التحفة عند قولها وغائب الغيبة فى غير ايالة القاضى والطالب والمطلوب من ايالته واما من مثل قطر المغرب عن ابن الحاج ان كان المطلوب من غير ايالته فهو قوله في التحفة والحكم فى المشهور قال الشيخ ابن رجال فى ابن حيث المدعى عليه وقوله وسمى الشهود اى ليتمكن من الطعن يونس تقييد عدم رد البيع بما
اذا ذات المبيع اما اذا وجد مناعه بحاله لم يتغير فلم اخذه بثمنه كما لو قامت بينة انه فيهم مات او قتل فبيع ماله ثم قدم اه وهو حسن والى مسالة الموت اشارخ بقوله وان انفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصى او حاج أن عرف بالحرية واخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن كمشهود بمونه ان عذرت بينته لمقتض وإلا فكالغاصب وما فات بالثمن كما لو دبر او كبر صغيرا ولما فرغ من الحكم على الغائب باقسامه الثلاث اشار الى المتغيب وهو قسمان مختف في بيته ومتغيب لم يدر اين در فاشار الى القاني بقوله ( اعقلا بطبع ( النح
ص ٤٨