الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٤٧

۴۷ ) حق المرتهن بعينه وربما كان ايسر من غيره قاله ابن عرفة وان كان غير رهن فلا بد من ذلك وقوله عن خليل بالخيار ثلاثا الني قبال عر لم يبين من له الخيار و فى كتاب العتق الاول من المدونة انہ الحاكم فان زاد احمد في السلعة فسخ البيع لاول وبيع لهذا الثاني لما في ذلك من الغبطة اه قلت انظر لوباعه بغير الخيار المذكور ووقعت الزيادة بعد الثلاثة والظاهر انه لا ينقض ولا سيما وانها لم تخرج عن ملكه في عليهم حيث كان بعد التسويق ولم ياف زائد غير المشترى المذكور فالخيار ثم بينة بالحيازة وقال في الفلس ثلاثة ليس شرط صحة بل كمال فقط ثم بعد كتبي هذا وقفت على وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا نوازل البوزلى وفيها ما نصه سئل المازرى عما اذا باع الحاكم حصة قال في ضيح ليس خاصا بالفلس فدان بعد أن عرض بيعها على الشريك فسلم ثم البيع زاد زيادة بل كل ما يتولى الحاكم بيعه معتبرة فاجاب اذا ثبت امضاء البيع على حسب ما مر من مضى على غائب او يتيم أو نحوهها الخيار ثلاثا وبتلم فلا تقبل من زيادة البرزلي جرى العمل عندنا كذلك ( ويقضى) ما لزم الغائب انها لا تقبل زيادته فى الثلاثة لايام التي يبيع السلطان على خيارها وان يكن هذا البيع (جعل) خلاف ما وقع في جواب البرزلي واما بعد الثلاثة الايام فلا تقبل أو اجرة ( ففى معطيه ) لمن الزيادة ممن كانت اذا وقع التشييد بذلك والاستقصاء حسبما تقدم قدمه الفاضي لتوليته في بيع القاضى على المحاجير وكثيرا ما يقع هذا فى بيع : غلات الحبس واكرية ربعہ ما لم تجر العادة فيه انه على قبول الزيادة وان كان فيه يوم البيع فين كثير وجب الرجوع فيه كما تقدم في بيع الوصى اذا حصل المسوغات ثم ثبت الغبن اما ان كان الغبر لسوق حدث فلا يلتفت اليه اذا كان بعد الثلاثة ايام اه وانظر ابن عات فعلم منه ان الزيادة بعد ثلاثة ايام لا تقبل ممن كانت واوام | يبع القاضى على خيارها والله اعلم فرع فى اجوبة الشفشاونى ما نصر وفى المعيار سئل القابسي عن مديان له ربع واسع فلم يجد من يشتريه یہ منہ فسالہ رب الدين أن يشتريه بخس كثير فاجاب ليس له ان يبيع ربعه من صاحب الدين وانما تباع
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.