الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٤٥

بينهما قام ( بعيد الكتب ( أى بالقرب منه ( وهو ) اى الغريم او الشريك ( يقول لا ) اى لا غلط بيننا فطلب یمینہ ( فلیس لہ اخلاقہ) نہ لہ الحطاب عن النوادر عن ابن عبد الحكم قال ولو كان له ذلك ما نفعت البراءة ولا انقطعت ) ۴۵ ) المعاملة واختلف فى القسمة اذا ادعى احد المتقاسمين فيها غلطا به او جورا دل الحكم فيها كذلك فلیس لہ اخلاقہ ( ما اقتصر عليه الناظم هو الذى فى خ والذى فليس له تعليف المذكر لذلك لا بن سالمون من مالك ان له ان يخلفه ومثله فى نوازل الصلح من وليه اشار بقوله ( هل كذا المعيار ومجالس المكناسى قائلا وقع الحكم به وقال سيدى عبد بقسمة ) فليس له احلاقہ (ام القادر الفاسي هو الذي ادين الله به لفساد الزمان ابن رحال ودوله الاحلاف قولان ) والثاني الذي ينبغى أو يجب الحكم به لان قول مالك أولى ما يقلد اه مذهب المدونة ولذا قال ( ذا و هر ظاهر اذ غايته انه يحلف ما علم بوقوع الغلط او ما دخلا على اقبلا ) وهذا كله اذا قام بالغرب ان ذلك لم يدخل في الابراء وذكر سيدى عمر الفاسي عند قول كما افاده تصغير بعد وحد ابن الناظم فيها ياتى ويقضى الخصم بعد نفى حقوقه النحان العمل سهل القرب بسنة وفى المقصد على اليمين قلت وما احق هذه المسالة بان تجرى على قوله وان المحمود ان العام كثير وهذا كله عهم الابراء والخلع سابق الي اذ لابراء فى هذه جرى على سبب ما لم يثبت دعواه خ ونظر في خاص وهو المحاسبة من شركة ونحوها كالانية بل البرزلي صرح دعوی جور او غلط وحلف بذلك كما ياتي ( بغیر تار يستحق ( قوله ومفهوم يستحق النجم المنكر فان تفاحش او ثبت قال البرزلي فى مسائل المديان عن ابن بطال ومثله فى المدونة نقصت ثم تكلم الناظم على القاضي من دار المدين إلا بقدر الدين بخلاف ما يبيعه مسالة الحكم على الغائب يعنى من جارية او غلام فيبيعه كله لضرر الشركة اه انظر نصر في بغير ايالة القاضي وهو من اهل باب الرهن من شرحنا للتحفة واذا بيعت ثم قدم والبت البراءة البلد ولہ مال يعدى فيه فذكر فانہ لا ينقض البيع إلا ان يجدها لم تتغير فيخير بين اعضائه واخذه ان الغيبة اما قريبة كاليومين ودفع ثمنه قاله زوسیانی قريبا ايضا وقواه ) وفى نفقة الزوجة ) والثلاث أو متوسطة أو بعيدة ای لان نفتتها من باب المعاوضة بخلاف نفقة الاولاد فهى من جدا فقال ( ومن غاب في قرب کمن هو حاضر فلا يحكم عليه لا بيع الا بعد الاعذار فيكتب اليه بان يحضر او يوكل فان أبى حكم عليه فى كل شئ كما اذا لم يجب باقرار ولا انکار و بين حد القرب بقوله ( مسافته ودان مع امن انجلى وإلا ) ينجلي لامو فى مسافة اليومين بان كان خوف نزل منزلة الغيبة المتوسطة وفى العشرة ايام ) فيقضى ( الحاكم عليه ( مع يمين ( القضاء انه ما قبض ولا احال ولا احتال ولا وهب ولا تصدق ولا اسقط حقم بوجه من الوجوه ( كعشرة بغير عقار يستحق ) اى يحكم عليه في كل شيئ ما عدى استحقاق العقار ( اذا جلا ) ومفهوم استحقاق انها تباع
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.