مضمن الاقرار كالاقرار وذلك كمن شهد على شريكم الموسر بعنق نصيبه من العبد ففي ضمنه ان نصيب الشاهد حر وانه يستحق قیمتہ قال خ فنصيب ) ۴۴ ) الشاهد حر ولا كثر على خلافہ فمشى الناظم على ماه
عليه الاكثر وكمن اشهد او اقر يستمر ما دامت تلك المصالحة وهم قد عللوا العمل المذكور بان أن اباه اعتق عبدا وخالفه غيرة المصلحة فيه قطع الشغب والنزاع وإلا لم يكن لتقييد المقال فائدة من الورثة فان ذلك لا يجوز وهذا الامر الذى هو التكذيب بالانكار المذكور مركوز في الطباع عليهم ولا يلزم المقرفيه عتق وعمل قضاتنا اليوم بدوا وحصرا على عقد المقالات واى شغب واختلف هل له أن يستخدمه اكثر من فتح هذا الباب اذ الناس كلهم عوام الا النادر وتامل قول في يوم نصيبه ( وثالثها فى مودع ) ابن الهندى وغيره من اوجب سماع بينته بعد تكذيبه اياها فقد أى ولى مسالة الوديعة ينكره في بابا من الشغب والتعنيت واحسان علیہ اه فما قاله الرعيني المودع ثم يقرأو تقوم عليه البينة بلفظ ينبغى لا يعول عليه لمقابلته للمشهور المعمول به كما مر وانظر فتشهد له بین بردها أو تلفها شرحنا للتحفة فى باب الوديعة ففيه زيادة على ما مر وقوله و به ثلاثة أقوال حكاها ابن رشد القضاء والفتوى النج لم اقف عليه لغيره وقوله ( كمن شهد على شريكه وابن زرقون القبول مطلقا قبل إلى قوله وكمن شهد او اقر الني ( المسالتان يرجعان لشئ واحد وهذه ابن زرقون وهو المشهور وعدمه الثانية أصرح في الاقرار فلا ينبغى أن يعدل عنه في منع استخدامه مطلقا وفی ابن ناجی انه المشهور في يوم نصيبه وان كان التقديم لا يلزمه ) وثالثهما فى مودع ) وقد بحث معد بانه انها تمسك حاصل ما للناظم في هذه المسالة من أولها انهم اختلفوا في الاقرار باطلاقها وهما لممالك والثلث المستفاد بالتضمن والمشهور فيه يختلف باختلاف الفروع ففى لابن القاسم تقبل بينته فى الربع والدين هو كالصريح على الصحيح وفى الشهادة بالعتق التلف ولا تقبل في الرد لما ولا قرار به ليس هو كالصريح ولى الوديعة ثالثها كالصريح في دعوى تضمنہ جحده من تكذيب الرددون دعوى التلف ومقتضى ما للتحفة وغيرها مما مر استواء بینتہ واليه الشاربة وله ) كهو ) هذه الفروع فى عدم القبول وتصديرخ بقوله فنصيب الشاهد ای ثالثها ان مضمن الاقرار در وبقوله فى الوديعة وبجهدها ثم في قبول بينة الرد خلاف كالاقرار ( في الذى الى رده يدل على ذلك ايضا وقول تـ وكان الناظم في غنى النم تامل فان يلجا ( فيدعى الرد ( ومى ) قول الناظم مضمن اقرار النح واسطة بين صريح لانكار وبين تالف اى فى دورى التلف قوله لا ادرى فهو انما ذكرها فى الدعوى ايضا اي في جوابها فلا ) وكان الناظم فى غنى عن ) هذه الفروع وإنما ذكرها ابن الحاجب ومن تبعه في الدعوى خوان انكر مطلوب النج ) ومن في حساب يدعى غلطا مع الغريم ) أو الشريك مثلا و بعد ان تحاسبا وتباراى وكنبا البراءة
فليس
ص ٤٤