الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٣٦

(pay) وقول ابن فرحون فإن كان والتلوم لها ليوافق كلام ابن رشد وغيره ممن قبله وليس فيه ما الحاكم قضى على القائم باسقاط يدل على انه قضى عليه مع ادعاء الحجة من غير حكم بعدم قبول دعواه من غير صدور تعجيز الحجة حتى يكون شاهد الله نى ومن معه وقول خرفان نفاها اى ثم وجد بينة قضى له بها اه اقر بنفيها ابتداء وحكم بابراء المطلوب مع يمينه فلا بينة التي لا ينافى ذلك وعلى كل حال وهو مراد ابن فرحون هنا والمشهور المعمول بہ انہ لا تقبل حجتہ لا يشترط ان يتلفظ بالتعجيز كان له عذرام لا ففى كتاب ابن دبوس اذا فصل الحاكم بين وأنما يذكر التعجيز ويكتب الخصمين لم ينظر له فى بينة بعد ولم يعذر في غيبتها أو جهلها او لمن سالہ تاكيدا لا ان عدم جهل من يجرح من شهد عليه اه وفى ابن سهل انہ الذی بہ سماع الحجة متوقف على هذا العمل وفى الشامل انه المشهور انظر شرحنا على التحفة ولا بد اللفظ وظاهر المصنف ان الماضى ان اردت زيادة النقل في ذلك عند قولها يعجزه وأو لم يطلب الخصم منه ثم على ذا القول ليس يلفت النجم ( وراج شهيدا شــاب ) . ذلك وهو ظاهر خ ايضا وقال قول ت ولاول المعمول به النج صوابه وهو المشهور ايضا وما في المقيد واعتمده ابن رحال من ان العمل على قول سخون بضامن ابن عاصم وسائل التعجيز ممن قد قضى الوجه لا يعول عليه ولعلم اذا لم يرد الطالب أن يحلف مع بعضی له فى كل شئ بالقعداء الشاهد وإلا فالحق قد ثبت بشاهدين حينئذ لان اليمين كالشاهد والظاهر انه حق لهما معا وقول تـ وقيل انه راجع لقوله ان تم ما قد تاجلا الني هذا هو للمحكوم له وللحاكم المتعين فيما يظهر والاحتمالان قبله مستغنى عنهما بما قدمه الناظم لما فيه من قطع الشغب وتطويل قريبا في قوله وفى اثبات دعوى ما سوى اصل الى قوله وفى الدعاوى وراج شهيدا غاب الدين نللا ) وإن قام ذر التعجيز) اى الحكم بالحق او بنفيه بعد والغرب واقسام شاهدا فيما لا تبين الادد كما صرح به في قوله وقد كان ينفى العجز فلو كان يثبت إلا بشاهدين مطلقا أو التعجيز هو الحكم بعدم قبول الحجة كما زعمه اللقاني ومن هند القاضي او اراد ان لا لم يحتج لقوله وقد كان ينفى العجز وقول خ وظاهرها التبول النخ يحلف اجلا بالاجتهاد بعد ليس هو مقابلا لقوله مدعى جة بل هو مفهوم لان موضوع اعطاء ضامن بالمال وقيل بالوجه الاول انه لم يقر بالعجز و موضوع الثانی انہ اور بہ فکان مفهوما فقط ولاول المعمول به له لا مقابلا واقتصر فيه على القول الذى هو ظاهرها طالبا كان او مطلوبا
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.