فلم يانيا بما ينفع من شهادة عدلين و دم ثابت عمدا وادعي القاتل عفو الولى راجل فى ذلك فلم يات بما ينفعه وحكم عليه بالقتل ثم وجد ( ۳۵ ) ما ينفعه فلا يقتل ويعتق العبد وتطلق المراة وليس المراد مدعى الدم يعجز عن اثباتم
کلم تعلم ضعف ما قاله الله نى ومن تبعه من أن التعجيز هو فان هذا يعجز والضابط في الحكم بعدم قبول الحجة وفهموا ذلك من الاستثناء مع انه ح ذلك كل حق ليس المدعيه يصير المدار في قطيع النزاع والشعب على صدور التعجيز بالمعنى اسقاطه بعد ثبوته جلا تتمیم المذكور والحكم بالحق بدون لا يقطع ذلك فيكون لا ثمرة له فى كذا نسب عجز عن اثباته التاجيلات والتلومات ويستوى ادعاء الحجة وعدمها ولا يتاتى حكاية وحكم عليه بنفيه ثم أثبته الخلاف في الاقرار وهذا بعيد لا دليل عليه علا ولا ننلا كما مر وقف على غير معين وأما على وسياتي ان المشهور من الخلاف الآنى هو عدم قبول الحجة واو اقرا فلان بخصوصه وعجــــــز عن بالعجز وقول ت وادعى القاتل عفو الولى الي حمله على هذا بعيد الباتہ فیضی علیہ التعجيز من كلام الناظم وغيره والظاهر ان المراد بالدم هنا الدم الذى لا عفو فقط واكتبنه قال في التبصرة فيه كقتل الغيلة او القتل بالحرابة اذ لا عفو فيه الامام ولا لغيرة ولم تجر العسادة بافراده بعة. د ولا يثبت إلا بشاء دين أو يقال يحمل الدم هنا على ما اذا قام إنما يضمنونه في عقد السجلات بعض الشركاء فيه وعجز عن اثباته فقام الشريك الآخر والبته فان ان افرد فلا باس تنبيه الحكم بالقصاص للاول وللثانى على القاتل والله اعلم لكن هذا في التوضيح أن التعجيز هو الثاني لا ينطبق عليه الضابط الذي ذكره وانما ينطبق على قتل الحكم بعد تبين اللدد وصوبه الغيلة ونحوه وقوله واما على فلان النص وعبر فيمضى عليه التعجيز الشيخ مصطفى واستدل له التي قد يقال هذا داخل فى الضابط المتقدم اذ الحبس حق لله بكلام عياض وغيره واطل في فليس للمحبس عليه بعد قبوله اسقاطه وبيعه سلا ولا تعجيز ذلك وقال ناصر الدين الاغاني فيه وكل من عبر بالحبس أطلق فيه ولم يقيده زولا غيره ممن التعجيز هو الحكم بانقطاع وقفت عليه وقــول تـ فى التنبيه لا ينافي ذلك التي صوابه الحجة وانه لا يقبل منه بعد في ذلك أو صريح فى ذلك كما لا يخفى ثم أن ما لابن - ذلك جة قال فجعلہ قضاء فرحون الذى نقله تو هنا أنما هو في مسالة الاقرار الذي درج القاضي بالحق ولا براء منه علیہ خ فى قوله فان نفاها واستخلفه فلا بينة إلا لعذر كنسيان | تسامح وهذا هو الذي اعتمده لان قوله من غير صدور تعجيزاي من غير ادعاء الحجة الاجهوری و اصحابه قال الزرقاني وعجزه اي حكم
كالصريح
عليه بعدم قبول بينة ياتى بها بعد ذلك وذلك زيادة على حكمه بالحق قال وليس هو الحكم بود تبیین الادد لان هذا لا ومنع من و بقائه على جنه او نحوه للشيخ ابن رحال وهو الصواب
ص ٣٥