(۲۳)
من تعلق انه وعن القسمين عبر بقوله فيدعى بمعلوم محقق ولم يذكرخ قيد الاعتبار شرعا لان الدعوى على المحجور فيها تفصيل
اذ هي تتوجه في نحو الطلاق والقصاص ان كان بالغا كما قال خ ويجيب عن القصاص العبد وعن الارش السيد وقال ايضا وضمن واشار للدعوة الصحيحة ما افسد ان لم يومن عليه النج فهى على ثلاثة اقسام قسم ! اقسام قسم لا تسمع وشروطها وهي خمسة بقوله فيه عليه كالبيع والشراء والقبض ولابراء اذ لا يلزمن ذلك واو مع ( وكان ) المدعى به ( محققا ) البينة وقسم يلزمه فى ماله كالاستهلاك والغصب لكن مع البينة احتراز من نحو اظن ان لى عليك دون الاقرار والثالث يلزمه فى البينة والاقرار كالطلاق والقصاص الفا ( ومعتبرا شرعا ( احترازا من ونحوهما وعن الاولين احترز الناظم بقوله فيما ياتى ومعتبرا شرعا دعوى الهبة على انها لا تلزم ولم يذكرخ ايضا قيد التكذيب لان المشهور فيه انها تسمع كما بالقول أو بالوعد ومن الدعوى ياتي هذا تحقيق هذا المحل فشد يدك عليه وقوله واشار للدعوى على محجور انه باعك او وهبك الصحيحة التي لو قال واشار الشروط الدعوى الصحيحة ) وكان محققا ) واما العكس وهو المحجور على قوله احترازا من نحو اظن النح قال ابن فرحون عن ابى الحسن الرشيد فتسمع ( وعلما به صلا) المشهور سماعها لان اليمين تجب على المشهور بمجرد دعوى لاتهام اى وصل بما ذكر علما بالمدعى وان لم يحقق الدعوى وتوجه اليمين فرع سماع الدعوى وايضا به احترازا من نحو لي عليك فانه يومر بالجواب لعله يقر فتحصل انها تسمع قطعا ) و معتبرا شرعا ) شيخ فيدعی به علوم محقق. قول تـ احترازا من دعوى الهبة النح الصواب حذفه اذ الناظم قال ابن عبد السلام لا يقال وغيره من المتاخرين لا يحترزون عما يجرى على القول الضعيف المعلوم والمحقق مترادفان وانما احترز بها عن القسمين الاولين من اقسام المحجور ) وعلما به ) ( فاحدهما يغنى عن الآخر لانا قوله احترازا من نحوى لى عليك شئ النخ وقال المازرى تسمع خ نقول المعلوم راجع المدعى فيه قال وكذا شئ البساطى وهو الصواب اى لان من اقر بشئ فانه فلا بد ان يكون
يجب عليه تفسيره كما قال فى باب الاقرار ولا حسن تفسیره کشی ومحل الخلاف اذا لم يكن المدعى بہ من فضلۃ حساب شهدت به بينة وبقيت تلك الفضلة لا يعلم المدعى قدرها وكذا ان قامت له بينة بحط في دار لا يعلمون قدرة انظر ابن فرحون في
ص ٢٣