الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٢٢

( ۲۲ ) المحلى بالذهب قيمته فضة وبالعكس وبهما بما شاء منهما الى آخر ما ياتى عند قوله لكن ان كان مجملا كلام يبين الني وهو مستغنى عنه بما هنا فقول ظم يكون النمر يتعلق بصحت وقوله وكان محققا معطوف عليه وغايته انه عطف الفعل على المصدر الذي فيه رائحة الفعل بل هو أصله وضمير كان يعود على الدعوى لا على المدعی به کما فعل تـ وغايته ان الناظم جرد الفعل من علامة تے التانيث لكون الدعوى لا فرج لها حقيقى على حد قوله ولا ارض ابقل ابقالها ومحققا اسم مفعول بمعنى المصدراى وكانت دعوى تحقيق لان التحقيق بمعنى الجزم من صفات الدعوى وبهذا تعلم ما قاله -ت- ايضا فى التنبيه الثاني من أن يكون يتعلق بدعوى لا بصحت فان قيل كان الصواب أن يحذف الناظم قوله وعلما به صلا ويحذف قوله يكون الذى ادعى معينا الى قوله لذا او ذا الم فاحدهما يغنى عن الآخر لان كون المدعى به معلوما يستلزم تعيين المدعى به ان لم يكن في ذمة ويستلزم علم قدره وجنسه ان كان فى ذمة قلنا الامر كذلك لو اراد الاختصار ولكنه اراد ان يفصل المدعى به الى الاقسام الاربعة لزيادة الايضاح ويجعل قوله و علما به صلا النے راجعا لخصوص قوله او حقا عليه لان المعين والذي يقول اليه لا يكون إلا معلوما بخلاف الحق الذي في ذمة معين أو يثول اليه فقد يكون مجهول القدر او الجنس أو هما معا فلذا اتى بقوله وعلما به بعد التفصيل المذكور ليكون راجعا لذلك نعم لو حذف التفصيل المذكور واستغنى عنه بقوله وعلما به لكفاه و يكون التقدير هكذا فإن صحت الدعوى بكون المدعى به معلومات متميزا في ذهن القاضى والخصمين ذا عرض صحيح ويكون الدعوى محققة معتبرة شرعا لا تكذبها العادة فالتحقيق والاعتبار والتكذيب من صفات الدعوى وكونه ذا غرض من صفات المدعى به اي
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.