الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ١٩١

(191) بمن ح امین القضاء له يشهد حتى يعلما تلف ماله بامر هجمـــــــــــا ( تصديق ذي حق بنفى قلت وقيده فى اول الالتزام بما اذا لم يكن معلوما بالفقر وانه | القضا ) أي كشرط رب الدين كاذب في الشهادة بالملا وإلا فتنفعه بينته وحينئذ فانما امر الناظم انه مصدق فى نفى القضاء كالمكناسي بالتثبت في هذه المسائل وعدم المبادرة وان كان التثبت وانه لا يحلف مطلوبا فى الشهادة مطلقا لان الشهادة فيهما على اقرار المتعاقدين وقد تقدم في قوله بإنفاذ وكثيرا ما يسرع الشاهد للكتب في مثلها قبل ان يخلص له حقيقتها ايضاء بدین لربہ بلا حلف وليس النهى خاصا بهذه الفروع التي هنا بل كذلك ما فى معناها قولان كالصدق فاقبلا ( فلا ) كالطوع بالثنيا والطوع بنفقة الربيب ونحو ذلك ( كتصديق ) تكتب ذلك لانه هدية هذا ايضا من معنى ما قبله أى لا يبادر الى كتبه حتى يتحقق ان مديان ومحصله ان كل شرط المدين التزمه عن طيب نفس كالفرع الذي قبله وهو في الحقيقة اختلف في لزومه فلا يلزمه من معناه لان المدين يقول لولم نلتزم تصديقه فى نفى القضاء واحرى ما لا يلزم قطعا كشرط ما عاملني كما يقول في الذي قبله أو لم نلتزم له عدم العجز والعدم أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها ما عاملنى ايضا وهذا في اشتراط ذلك فى العقد وأما بعده فهدية من بلدها وان لا عهدة اولا مديان في هذه وكذا فى التي قبلها فيما يظهر لان تطوعه بعدم قبول مواضعة أو لا جائحة النح وعرس بينة العدم ظاهر فى ذلك ما لم يكن تطوع لهم بذلك ليدخره وإلا بإصرار بلا حلف جری ) عطف فهو كالمشترط في العقد لان التاخير ابتداء سلف وقوله ومحصله على ذى يعنى أن شرطة الزوجة ان كل شرط اختلف في الزوم فلا يلزمه ال ای فلا يلزمه كتبه قبل على زوجها انها مصدقة في التحقق أو قبل الطلب فيما يلزم تفصيله ويجب ان يتحمل ذلك دعوى الاضرار بسلا يمين لا حيث افتقر اليه كما قال خر والتحمل ان افتقر اليه فرض كفاية تكتبه لان ذلك ذريعة لان وقوله واحرى ما لا يلزمه النج أى واحرى الشرط الذى لا يلزم نطلق نفسها متى شاءت وندی المشهود عليه فالا يلزمن كتبه وفيه شئ لما فيه من النفع للزوج الضرر سيما والنساء ناقصات ونحوه ولا سيما اذا كانت هناك شهادة شاهد واحد للزوجة بانه فاسدات الراى جعل ذلك معلق بالطلاق لانہ تجب عليه اليمين لرد شهادة (( وإلا ) بان تشترط التصديق الشاهد فاذا شهد له عدلان بانه لم یکن معلقا بالطلاق لم تجب مع يمينها ( فصدق ) اى عليہ يمين حيث اتحد مجلس الشهادتين ) ومرس باصرار ) هذا في كتب التصديق بذلك ولا ا حرج ( والسماع به اقبلا ) عقل ودين اى ويثبت الضرر حيث لا شرط بشهادة السماع خورد المال بشهادة السماع على الضرر
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.