( 19 )
من
كما مر تفصيله وحاصله ان التطوع بعد العقد حيث لم يجر العرف باشتراطه فاما ان يكون التطوع المذكور على اسقاط شئ الثمن فهذا لا يجوز حيث لم يكن العيب معلوما والا جاز كما يجوز مجانا ان جهل العيب لانه حينئذ هبة مجهول كما مر وانظر الالتزامات ان شئت وانظر شارح العمل عند قوله في الجامع وترك شئ للتطوع فشا النج وأما تعليل النهى عند كتب هذه المسائل بان فيها خلافا أو بانها هدية مديان في بعضها فهو وان قاله المكناسي ايضا في مجالسه لا يحمل على ظاهرة وإلا ادى الى ان
لمركب ) وشرط فى الغريم على كل مختلف ينهى عن كتبه والشهادة فيه وهو يودى الى عدم جواز الملا) اى اذا التزم المدين انه الشهادة وكتابتها فى كثير من أبواب الفقه وانما معنى النهي عدم لا يدعى العدم وان ادعاه لا المبادرة حتى يتحقق الصحة ويرشدهما الى الترك اذا تحقق يقبل منه فلا تشهد بذلك الفساد او جرى العرف به على حسب ما مر ( وشرط فى الغريم ) ( لما قد جرى فى شرطه من معنى النهى فى هذا ايضا انه لا يبادر للكتابة كما في الذي قبله تردد ) بين العلماء هل ينفع اذ الغالب ان يفعله المدين لا عن طيب نفس بل لاضطراره ذلك ويعمل به فلا تقبل منه لاخذ الدين فهو فى نفس الامر عديم ولكن يلتزم ذلك لانه لو لم بينة العدم حتى يشهد بذهاب يلتزمه لم يعاملہ رب الدين فيجب على الشاهد ان يتثبت حتى ما كان بيده اولا يخلص له انه يفعله عن طيب نفس لكونه مليا أو انه فعله لاضطراره فيرشدهما الى تركه فان لم يخلص له احد لامرين او خلص له ولو الثانى منهما كتب وأدى بما في علم من ذلك ان طلباه او احدهما لان النفع ثابت لاحدهما او لهما بشهادته والشرع يصحح ذلك أو يبطله ولا عليه وحينئذ فقول ظم ( على الملا لما قد جرى فى شرطه من تردد ( النج تعليل لطلب التحقيق وعدم المبادرة والراجح المعمول به من هذا التردد هو أعمال الشرط المذكور كما في المنيطية وغيرها قال ناظم العمل المطلق ومن أقر بالملا ثم ادعى بانه ذو عدم ما انتفعـــــــا
بون
ص ١٩٠