الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ١٥٢

بالشراء أو الهبة من فلان أو بالميراث من ابيه مثلا او ) ۱۵۲ ( اشترى فلان العدل الرضى من فلان البائع له بحكم التوكيل . جميع انه الملك على فلان أو بما له على الايتام قوله فلا يشمل الاشهاد شيئا من عدة الورثة ولا الهبة ولا فلان وفلانة من لا يصاء عليهم المخارجة التي قال في المعيار اتفق الموثقون عن آخرهم على ان من قبل أبيهم فلا يشمل الاشهاد الوثائق لا يثبت منها بشهادة شهودها إلا ما جئ بها من اجله ما بالحكم الذي هو الشراء ) سواه لم يحابها من اجله فلا يثبت بثبوتها اه ولما ذكر ابن فتوح من الحــلا ) . جمع حلية واراد اذا عقد في وثيقة مثل اشترى فلان من فلانة بها ما يشمل الاوصاف كا الشريف الذي بكذا المتصير الى البائعة بالابتياع من فلان أو بالميراث من والعدل وغيرهما مما يذكر فى ايها او بالصدقة من فلان قتل فان تضمن الاشهاد معرفة الشهود الحكايات كقولهم الحمد لله كان بذلك ثبت التصيير المذكور وإلا لم يصح ثم قال وتحسين ذلك ان على ملك فلان جميع الدار تقول شهد على اشهاد المبتاع والبائعة على انفسهما من عرفهما الفلانية واستمر ملكه لها الى بحال الصحة وجواز الامر ممن عرف ان جميع المبيع المذكور تصير | ان توفى فورثہ زوجہ فلانة الى البائعة فلانة بالابتياع من فلان با شهادهما بذلك على انفسهما . وولداه منها فلان وفلان واسه او بالصدقة من فلان باشهاده على نفسه بذلك أو بالميراث فلانة صار واجب فلانة لفلان المذكور وعرف موت ابيها فلان وأن أهل الاحاطة بميراثه في بهبة او مخارجة او غير ذلك الى عليهم فلان وفلانة المذكوران المالكان لانفسهما وعرف اقتسامها مع ان يقول حضر جميع الورثة اخيها وان المبيع المذكور صار اليها بالاقتسام المذكور باشهـادهما المذكورين مثلا ووافقوا على ما بذلك على انفسهما اه وقال في الطور في مبحث انكاح الوصى ذكر كما حضر معهم فلان واشترى عند قول ابن فتوح ممن يعرف لايصاء المذكور النح ما نصه منهم جميع الدار المذكورة الى قد قال أهل العلم ان في العقد نقصانا اذا قلت ممن يعرف قولهم شهد عليهما بحال صحة لايصاء حتى يقول باشهاد والد الزوجة أو والد الزوج على انفسهما وطوع وجواز وعرفهما أو بذلك فى عهدة الذى توفى فيه كل واحد منهما واذا قلت معرفة عرف بهما تعريفا فلا يشمل الايصاء ولم تفسره باشهاد الموصى بذلك على نفسه فيحتمل ان لاشهاد شيئا من عدة الورثة تكون المعرفة معرفة سماع اه يعنى وشهادة السماع لا تجوز إلا ولا الهبة ولا المخارجة إلا بشروط ولهذا قال ابن فتوح فى التحصيل المتقدم يزيد باشهاد هما أن يضمن الشهود شهادتهم و على انفسهما بالابتياع والمخارجة ولا يقتصر على قوله ممن عرف بذلك كان يقولوا صار المبيع جميع كذا تصير الى البائعة فلانة بالابتياع من فلان او بالمخارجة للبائع بالابتياع من فلان بشهادة شهيديه لان مدار الوثيقة على ما تضمنه الاشهاد من تعمير ذمة منه
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.