الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ١٥١

قبله فقال مثلا وبيع هبات وافتداء اجارة هو الصلح فارع الشرط فيها وكملا وان وقع الصلح النج على غير المدعى ببيع او اجارة وعلى بعضه هبة وجاز عن دين بما يباع به ومن ذهب خ الصلح منك بورق وعكسه ان حل وعجل وعلى الافتداء من يمين او السكوت او الانكاران جاز على دعوى كل وظاهر الحكم ولا يحل لظالم ) وغرم خراج من ( أى شخص ) على غير ) متعلق بقوله ( ادعى بملك ) ای فیه (به سكناه ) مبتدأ وخبر والجملة صفة ملك ( بيعا ) مفعول ادعى ( تقبلا ) خبر عن قوله غرم والمعنى أن من سكن بيتا مثلا او استغله فجاءه من ادعى انه له فقال الساكن اشتريته فان اثبت ما ادعاه من ( 101 ) الشراء فذلك وإلا غرم كراء البيت مع تسليمه لمدعيه قالہ این زرب وقضى به فقال له عليه ظم مما يرد عليه اذ الفاسد على دعوى احدهما مختلف فيه ولا يسمى ابن دحون اليس الغلة بالضمان مكروها كما يدل عليه كلام ابن عرفة الذى نقلم ت- والمشهور المعمول فقال ليس في مثل هذا لان هذا به انه يفسخ ولو كان ممنوعا على ظاهر الحكم فقط كما فى خ والمعيار مقربان الدار كانت للقـائـم وغيرهما فتصدير ظم فيه بالمضى فيه نظر ) وغرم خراج من على غير) وزعم انه ابتاعها ولم يثبت وجه الخلاف الذي في تـ ان لاصل عدم الانتقال الملك لكن عارضه ذلك فهو يرجمع عليه بالعلة وقيل لا علة عليه ولو ادعى اصل آخر وهو ان الاصل عدم العداء والراجح ما درج و محل الخلاف اذا لم تكن حيازة قاطعة كالعشر سنين وإلا فيصدق الشراء منه لان كلاصل عدم الحائز بيمينه انه اشتراه منه او وهبه له قال فى التحفة . واليمين العداء وانه لا يلزم الاشهــاد لہ ان ادعى الشراء من معلمه * وقوله ولو قال الدار ملکی كفى بالله شهيدا ولو قال الدار ولم يدع ابتياعها النجم يعنى او ادعى انه ابتاعها من غيره فلا يغرم ملكي ولم يدع ابتياعها ثم كما في القلشانى وقوله وصوب المشذالى التي هو عين ما فى ظم اثبت القائم ملكها لم يرجع عليه وما مو عن القلشانى يفهم من الحكم عليه برد الغلة ان الرقبة ترد كذلك بالغلة ابن سهل هو دليل ما إذ لا تكون له الغلة إلا حيث تتكون الرقبة له ) ولا يشمل الاشهاد ) في شفعتها وفى المعيار وسئل ابن حسون المالقي عمـــــا فاحات لا استحق من يد مجهول لا يعلم تعديه هل يرجع عليه بالغلة فيه رجوع عليه اتفاقا وأجاب ابن الهيثم ان ثبت الاصل للقائم وانه لم يفوته في عليهم وادعى الحائز الشراء منه أو من غيره ولا بينة فاختلف فيها قول مالك واصحابه فمرة قالوا يحمل على الشراء حتى يثبت الغصب ومرة قالوا انه كالغاصب حتى يثبت الشراء وصوب المشذالى الفرق بين ان يدعى الشراء من القائم فيرد الغلة أو من غيره فلا يردها وقوله ادعى يعنى ولم يثبت ذلك وحلف الآخر ( ولا يشمل كلاشهاد بالحكم ) الذي هو عقد نكاح او بيع أو وكالة او نحوها حالة كون الحكم ( مسندا لزيد على عمرو ) كقوله اشترى زيد بن خالد الشريف من عمر و بن أبي بكر لانصارى جميع الملك بقرية كذا المتصير للبائع المذكور
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.