ج ۱۸ - كتاب المضاربة فالمضاربة تتعلق بالمشار إليه ، فإن كانت الدراهم زيوفًا أو نبهرجة، فاشترى بها جارية فالشراء للمضاربة، ولو اشترى بالجياد يصير مشتريًا لنفسه ؛ لأن باجتماع هذه العلوم كما يتعلق المضاربة بالمشار إليه تتعلق الوكالة بالمشار إليه على ما ذكرنا .
۱۸۷ - الفصل ۱۱: المضاربة بالشيء يكون على غير ما أمر به
وفيما إذا كانت الدراهم ستوقة، بطلت المضاربة حتى لو اشترى بها شيئًا كان لرب المال؛ لأن الستوقة والرصاص لا يصلحان رأس المال، وقبض رأس المال في المجلس شرط لصحة المضاربة، فإذا لم يوجد بطلت المضاربة، ولكن لا تبطل الوكالة، فيصير مشترياً لرب المال، فكان للعامل أجر مثله فيما عمل ؛ لما مر ، وفيما إذا كانت الدراهم ناقصة، فالمضاربة على ما قبض من المال خاصة، والوكالة كذلك حتى لو اشترى جارية بألف، والمقبوض خمسمائة ، فنصف الجارية على المضاربة والنصف للمضارب ؛ لما ذكرنا أن اجتماع العلوم الأربعة، كما ينفى المضاربة عمّا زاد على المنقود تنتفى الوكالة، فيصير بقدر الزيادة مشتريًا لنفسه لهذا .
6
الجزء 18 — ص ١٨٧