المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٨٥٦٣

ج ١٨ - كتاب المضاربة - ١٨٦ - الفصل ۱۱ : المضاربة بالشيء يكون على غير ما أمر به أما مقصود رب المال الربح لا عين الجارية، والربح حاصل حصل الشراء بالجياد ، أو بالزيوف، وإذا نفذ على المضاربة، كان رأس المال ألف درهم زيوف، كما ذكرنا . ١٨١٦٨ - ولو كانت الدراهم التي قبضها المضارب ستوقة أو رصاصا، فاشترى المضارب جارية بألف درهم جياد، فهى لرب المال، ولا يكون للمضاربة في الوجوه الثلاثة التي ذكرناها ؛ لأن المضاربة تعلقت بالمسمى، ولم يوجد قبض المسمى لا بنفسه، ولا بقبض الستوقة والرصاص ؛ لأنهما ليسا من جنس المسمّى، ولا بد من تعيين رأس المال، وقبضه لصحة المضاربة، فإذا لم يوجد لم تصح المضاربة، ولكن إن لم تصح المضاربة، صح التوكيل بالشراء؛ لأن قبض الثمن ليس بشرط لصحة التوكيل بالشراء بحكم التوكيل لا بحكم المضاربة، فكان المشترى لرب المال لا للمضاربة، وللمضارب أجر مثله ؛ لأنه ابتغى عن منافعه عوضاً ، ولم يحصل له العوض لما بطلت المضاربة، وكان له أجر المثل . درهم، ولو لم يكن المال المدفوع ستوقا ولا رصاصا، ولا زيوفا ولا نبهرجة، بل هي جياد، إلا أنها أنقص من المسمّى ، بأن كانت خمسمائة ، فاشترى المضارب جارية وألف ، فنصف الجارية للمضاربة، والنصف لرب المال في الوجوه الثلاثة التي ذكرناها ؛ لأن المضاربة تعلقت بالمسمى في هذه الوجوه، وإنما وجد قبض المسمى بقدر النصف، فصحت المضاربة، وفى النصف الآخر إن لم تصح المضاربة، صح التوكيل، فلهذا صح شراء النصف على المضاربة، والنصف على رب المال، فإذا باع المضارب الجارية بعد ذلك، وحصل الربح ، فأحد النصفين لرب المال خاصة ؛ لأنه لا شركة للمضاربة فيه ؛ لكونه وكيلا في شراء ذلك النصف . وأما النصف الآخر : فيستوفى منه رب المال فيما اشترى لرب المال ؛ لأنه عملا عملا هو شريك فيه ؛ لأنه شريك في الربح بحصة المضاربة، ومن عمل في شيء هو شريك فيه لا يستحق الأجر ؛ لأن عمله لا يقع مسلما إلى من عمل له من كل وجه، و الأجر لا يستحق إلا بعد التسليم من كل وجه، ولو كان المضارب ورب المال يعلمان يكون الدراهم ،زيوفًا، أو ستوقة، أو ناقصة، ويعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه بذلك ، (۱) وفي الأصل : إلا بعد تمام التسليم . (1)
الجزء 18 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.