ج ١٨ - كتاب المضاربة - ۱۷۷ - الفصل ١٠ : المضارب يدفع المال إلى غيره مضاربة على الأول، حتى يعمل به الثاني، ويربح، فإن عمل ولم يربح، فلا ضمان، وقال أبو يوسف ومحمد : إذا عمل الثاني ضمن ربح أو لم يربح، وقال زفر : يضمن بالدفع إليه ، عمل أو لم يعمل، وهو رواية عن أبي يوسف .
6
وعن أبي يوسف رواية أخرى : أنه إذا عمل الثاني ضمن الأول إن كان فيما اشترى ربح ، وإن لم يكن فيما اشترى ربح ، فلا ضمان على واحد منهما . ١٨١٥٩ - والحاصل أنه لا ضمان على واحد منهما قبل عمل الثاني في ظاهر رواية علماءنا الثلاثة رحمهم الله ؛ لأنه إن وجب الضمان أما أن يجب بمجرد العقد، ولا وجه إليه ؛ لأن مجرد العقد قول، وإنه لا يؤثر في المال، ولهذا لا يضمن الفضولي بمجرد بيع مال الغير، ولا يجوز أن يجب الضمان على الأول بالتسليم لأجل التصرف، وعلى الثاني بالقبض لأجل التصرف ؛ لأن لهما ذلك ، ألا ترى أن للمضارب أن يدفع المال إلى غيره بضاعة، والدفع والقبض بضاعة، دفع وقبض لأجل التصرف. وإذا عمل الثانى بالمال إن عمل عملا لم يدخل تحت المضاربة بأن وهب المضارب الثاني المال من ،رجل، واستهلكه فالضمان على الثاني دون الأول، وإن عمل عملا دخل تحت المضاربة بأن اشترى بالمال شيئًا، فإن ربح، فعليهما الضمان، وإن لم يربح، فلا ضمان على واحد منهما .
فأبو حنيفة رحمه الله شرط للضمان تصرف الثانى مع الربح لا مجرد التصرف ؛ لأنه متى يربح الثاني، فقد ثبت له الشركة في الربح ، وهو ملك رب المال، وإثبات الشركة فى مال الغير سبب الضمان ، وأما قبل الربح فالموجود مجرد التصرف، وإنه ليس بسبب الضمان ألا ترى أنه متى دفع المال بضاعة إلى الثاني لم يضمن شيئًا ؛ لأنه لا شركة له في الربح ، وهما اكتفيا بمجرد التصرف .
وقالا : هب أن سبب الضمان الشركة في الربح إلا أن بمجرد التصرف ثبت للثاني الشركة في الربح اعتباراً وحكماً ؛ لأنه ثبت له حق بيع ما اشترى بمال المضاربة على وجه لا يملك الأول الإبطال عليه، وبالبيع يظهر الربح ،عسى، فكانت الشركة ثابتة حكما من هذا الوجه والشركة في الربح سبب لوجوب الضمان .
،
وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه : وجعل وجوب الضمان بمجرد
الجزء 18 — ص ١٧٧