المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٨٥٥٣

ج ١٨ - كتاب المضاربة - ١٧٦ – الفصل ١٠ ضارب يدفع المال إلى غيره مضاربة الفصل العاشر في المضارب يدفع المال إلى غيره مضاربة ١٨١٥٦ - الأصل في جنس هذه المسائل : أن المضارب لا يدفع المال مضاربة إلا أن أذن له رب المال في ذلك نصّا، أو دلالة بأن يقول له : اعمل فيه برأيك ؛ لأن بدفع المال مضاربة يشترك الثانى فى مال رب المال ؛ لأنه يشركه في الربح ، وإنه لرب المال لكونه متفرعاً من ماله ، فلا يملك ذلك إلا بتفويض من جهة رب المال . (1) ١٨١٥٧ - وفرق بين المضارب وبين الشريك شركة مفاوضة أو عنان، فإنهما يملكان دفع المال إلى غيرهما مضاربة مع أن الشريك يدفع المال المضاربة بشركة الثاني في الربح، وهذا لأن دفع مال المضاربة داخل تحت الشركة ؛ لأنه تجارة والمضاربة دون الشركة ؛ لأن الشركة لإثبات الاشتراك في الفرع والأصل جميعا، والمضاربة لإثبات الشركة في الفرع دون الأصل، فدخلت المضاربة تحت الشركة، كما دخل التوكيل، فكان الآذن صاحبه فجازت، فأما المضاربة الثانية : فهى مثل الأولى، فلا يدخل تحت الأولى كما لا تدخل الشركة لما كانت مثلها . وإذا لم تدخل المضاربة الثانية تحت الأولى كانت الثانية بغير أمر رب المال، فلا يجوز ، فإن اشترى به الثاني، وباع وربح ربحاً ، أو وضع وضيعة، لم يكن رب المال أذن له بذلك فيه لا نصا ولا دلالة، فإن رب المال بالخيار إن شاء ضمن المضارب الأول رأس ماله، وإن شاء ضمن المضارب الثاني ؛ لأن كل واحد منهما جان في حقه، أما الأول : فلأنه أثبت الشركة للثاني في الربح إن ربح الثاني ، وأثبت له حق المنع إن لم يربح ، واشترى عرضاً، وليس للمضارب الأول إثبات ذلك للثاني بغير إذن رب المال، أما نصاً أو دلالةً، فصار ضامنًا، وأما الثاني : فلأنه أحدث تصرفًا فى مال رب المال بغير إذن ، هكذا ذكر في "الأصل"، فقد أوجب الضمان إذا عمل الثاني بالمال ربح أو لم يربح . ١٨١٥٨ - وفى القدورى " : روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه لا ضمان (۱) هكذا في "ظ" و "ف"، وكان في "م" : يشترك، وفى الأصل : لأنه شركة في الربح.
الجزء 18 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.