۲۸۲
الفصل ٥ : ما يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً
كتاب البيوع أنا استحسنا وقلنا : بأنهما لا يدخلان لقوله عليه الصلاة والسلام : «من باع نخلا مؤبراً فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) ، والزرع مثل الثمر من حيث إن لكل واحد منهما غاية معلومة فالنص الوارد في الثمر يكون وارداً في الزرع دلالة والمعنى فى ذلك أن لقطعـهـمـا غـاية معلومة، وما لنهايته غاية معلومة فهو [في] الحكم كالمقطوع، بخلاف الأشجار والبناء؛ لأنه ليس لنهايتهما غاية معلومة، وإن ذكر في بيع الأرض الحقوق أو المرافق، لا يدخل الزرع والثمار أيضاً ؛ لأنهما ليسا من جملة حقوق الأرض ومرافقها .
6
وإن قال : بعتها بكل قليل وكثير هو منها أو فيها ، إن قال : في أثرها من حقوقها، أو قال : من مرافقها، فالثمار والزرع لا يدخلان ، وإن لم يقل في آخرها : من حقوقها، أو مرافقها يدخلان في البيع .
بيع
١١٨٦٩ - وذكر الحاكم أحمد السمرقندی رحمه الله تعالى في شروطه : أنه إذا ذكر في الضيعة والنخيل كل حق ، يدخل الزرع والثمر فى البيع في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وإن لم يذكر كل قليل وكثير، وهكذا ذكر الناطفي أن بذكر الحقوق والمرافق يدخل الزرع والثمر في بيع الأرض.
وفي " المنتقى " : عن أبي يوسف برواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى : أن الثمر والزرع لا يدخلان بذكر الحقوق والمرافق، وإذا قال : بكل قليل أو كثير هو منها، أو فيها،
يدخل استحسانًا.
وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : أنه يدخل الزرع والثمر في
الألفاظ كلها .
وذكر شيخ الإسلام المعروف بـ" خواهر زاده في آخر شرح المزارعة الكبيرة : أنه إذا قال في بيع الضيعة : بكل قليل وكثير منها على رواية كتاب الشرب، لا يدخل الزرع والثمر في البيع، وهكذا ذكر في المنتقى " عن محمد رحمه الله تعالى؛ لأن الزرع ليس من الأرض
وعلى رواية كتاب الشفعة والمزارعة يدخل .
۱۱۸۷۰ - وإن قال : بكل قليل وكثير هو فيها ومنها، يدخل [الثمر والزرع] في البيع
على الروايات كلها .
(1) أخرجه أبو داود في سننه " (٣٤٣٣) : باب فى العبد يباع وله مال، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٤)، وعبد الرزاق في مصنفه " (١٤٦٢٤)، ومحمد في كتاب الآثار " (۸۲۹)، وأحمد في " مسنده "
. ( ٤٥٥٢)
الجزء 09 — ص ٢٨٢