ج ٩ - كتاب البيوع
—
۲۸۱
الفصل ٥ : ما يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً
في "المنتقى " وكور الحداد بمنزلة ألوان الأجر، وزق الحداد الذى ينفخ فيه للبائع، وقدر من النحاس يطبخ فيه الحنطة لأصحاب السويق، أو للصباغين يطبخ فيه الصبغ أو للقصارين يوضع فيها الثياب للبائع، وإن كان مقلاة للسواقين من طين، دخلت في البيع .
وقد ذكرنا قبل هذا رواية محمد رحمه الله تعالى في القدر من النحاس إذا كانت موصولا بالأرض أنه يدخل في بيع البيت، والصندوق المثبت في البناء، وأجاجين العسالين وخوابي الزياتين وحيابهم ودنانهم وخمها فرق يرده ،بزمين أو المثبت في البناء لا يدخل، وليس هذه الأشياء من متاع الدار ، ولا من حقوقها، وكذلك جذع القصار الذي يدق عليه الثوب لا يدخل في البيع ؛ لأن هذا ليس من حقوق الحانوت، ويستوى في هذه المسائل ذكر الحانوت مطلقا، أو بمرافقه، أو حقوقه ؛ لأن هذه الأشياء ليست من حقوق الحانوت ومرافقه، إنما هذا من حقوق التجارة، والفعلة والعمال، وقدر الحمام يدخل في البيع من غير ذكر، والقصاع لا يدخل، وإن ذكر الحقوق والمرافق والبحايح التي على الأوتاد ليست في البناء
للبائع .
١١٨٦٦ - وإذا اشترى حانوتا، أو داراً، ووجد في جذع منه دراهم، فإن قال البائع : أنها لي، فالقول قول البائع ؛ لأنا عرفنا هذا في يده، وإن قال : ليس لي، فحكمها حكم اللقطة ؛ لأنه لم يعرف لها مالك .
ومن هذا الجنس إذا اشترى داراً أو حانونًا، فانهدم حائط منها، فوجد فيه رصاصا، أو ساجا، أو خشباً، إن كان من جملة البناء، كالخشب الذى تحت الدار ليبني عليه، ويسمى سبح بالفارسية، فهو للمشترى ، وإن كان مودعا فيه، فهو للبائع .
نوع آخر:
١١٨٦٧ - إذا باع أرضاً، أو كرماً، ولم يذكر الحقوق، ولا المرافق، ولا ذكر بكل قليل وكثير ، فإنه يدخل تحت البيع ما ركب فيه للتأبيد، نحو العرايش والأشجار والأبنية؛ لأن هذه الأشياء بمعنى الأرض، أو ليس لنهايتها مدة معلومة، وما لا يعلم مدة نهايته، فهو للتأبيد، كالأرض، فإنها ذات نهاية، ولكن لما لم يكن لنهايته مدة معلومة، كان للتأبيد، فإذا كانت هذه الأشياء كانت للتأبيد، كانت كالأرض من كل وجه، فيدخل تحت بيع الأرض من غير ذكر . ١١٨٦٨ - فأما الزرع والثمر لا يدخلان في البيع والقياس أن يدخل ؛ لأن الزرع متصل
↓
بالأرض اتصال قوام، والثمر متصل بالشجر اتصال ،قوام، فكان كالأشجار مع الأرض، إلا
الجزء 09 — ص ٢٨١