١٤
بطلانه
۲ - وأن ما جاء مخالفاً لما في شرعنا كذبناه ، وحرمت روايته إلا لبيان
٣ - وأما ما سكت عنه شرعنا توقفنا فيه ، فلا نحكم عليه بصدق ولا بكذب ، وتجوز روايته ؛ لأن غالب ما يروى من ذلك راجع إلى القصص والأخبار ، لا إلى العقائد والأحكام .
وروايته ليست إلا مجرد حكاية له كما هو فى كتبهم ، أو كما يحدثون به ، بصرف النظر عن كونه حقاً أو غير حق(١). والله تعالى أعلى وأعلم .؛
طارق الطنطاوى
القاهرة فى : ٩ جمادى الآخر ١٤١٠هـ الموافق ٦ يناير ٢١٩٩١
(۱) ارجع إلى الإسرائيليات في التفسير والحديث. فضيلة الدكتور محمد السيد حسين الذهبي
I
ص ١٤