فنون العجائب في أخبار الماضين من بني اسرائيل وغيرهم - النقاش — الصفحة ١٣

: وأما ما جاء مخالفاً لما فى شرعنا ، أو كان لا يصدقه العقل ، فلا تجوز روايته ، لأن إباحة الله - سبحانه – الرجوع إلى أهل الكتاب ، وإباحة الرسول الله الحديث عنهم لا تتناول ما كان كذباً ؛ إذ لا يعقل الله ولا رسوله رواية المكذوب أبداً أن يبيع وأما ما سكت عنه شرعنا ، ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ، ولا لكذبه ، وكان محتملاً ، فحكمه أن نتوقف فى قبوله ، فلا نصدقه ، ولا نكذبه ، وعلى هذا يحمل قول النبي ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » صلى الله أما روايته فجائزة على أنها مجرد حكاية لما عندهم ، لأنها تدخل في عموم الإباحة المفهومة من قوله : ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ( ثم إذا جاء شيء من هذا القسم - الذى سكت عنه شرعنا ، ولم يكن فيه ما يؤيده ولا يفنده - عن أحد الصحابة غير من أسلم من أهل الكتاب ، وغير اشتهروا بالأخذ ، وكان ذلك بطريق صحيح ، فإن كان قد جزم به فهو كالقسم الأول يقبل ولا يرد ، وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن من إلى قبوله . .. خذ عنه أما إن جاء شيء من هذا الذي سكت عنه شرعنا ، وكان محتملاً للصدق والكذب عن بعض التابعين فحكمه أن يتوقف فيه ، فلا يحكم عليه بصدق ولا كذب وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك . أما إذا اتفقوا عليه ؛ فإنه يكون أبعد من أن يكون مسموعاً من أهل الكتاب ، وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله (۱). وخلاصة القول فى حكم رواية الإسرائيليات كما ذكر الإمام ابن تيمية فى أصول التفسير ، وكما ذكر الإمام البقاعى فى كتابه : « الأقوال الحكيمة في حكم النقل من الكتب القديمة ( ما يأتي : ۱ - أن ما جاء موافقا لما في شرعنا صدقناه وجازت روايته . (۱) انظر مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ۱۳ : .. 1
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.