:
وأما ما جاء مخالفاً لما فى شرعنا ، أو كان لا يصدقه العقل ، فلا تجوز روايته ، لأن إباحة الله - سبحانه – الرجوع إلى أهل الكتاب ، وإباحة الرسول الله الحديث عنهم لا تتناول ما كان كذباً ؛ إذ لا يعقل الله ولا رسوله رواية المكذوب أبداً
أن
يبيع
وأما ما سكت عنه شرعنا ، ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ، ولا لكذبه ، وكان محتملاً ، فحكمه أن نتوقف فى قبوله ، فلا نصدقه ، ولا نكذبه ، وعلى
هذا يحمل قول النبي ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » صلى الله
أما روايته فجائزة على أنها مجرد حكاية لما عندهم ، لأنها تدخل في عموم الإباحة المفهومة من قوله : ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ( ثم إذا جاء شيء من هذا القسم - الذى سكت عنه شرعنا ، ولم يكن فيه ما يؤيده ولا يفنده - عن أحد الصحابة غير من أسلم من أهل الكتاب ، وغير اشتهروا بالأخذ ، وكان ذلك بطريق صحيح ، فإن كان قد جزم به فهو كالقسم الأول يقبل ولا يرد ، وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن
من
إلى قبوله .
..
خذ عنه
أما إن جاء شيء من هذا الذي سكت عنه شرعنا ، وكان محتملاً للصدق والكذب عن بعض التابعين فحكمه أن يتوقف فيه ، فلا يحكم عليه بصدق
ولا كذب
وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك . أما إذا اتفقوا عليه ؛ فإنه يكون أبعد من أن يكون مسموعاً من أهل الكتاب ، وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله (۱).
وخلاصة القول فى حكم رواية الإسرائيليات كما ذكر الإمام ابن تيمية فى أصول التفسير ، وكما ذكر الإمام البقاعى فى كتابه : « الأقوال الحكيمة في حكم النقل من الكتب القديمة ( ما يأتي :
۱ - أن ما جاء موافقا لما في شرعنا صدقناه وجازت روايته .
(۱) انظر مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير
۱۳
:
..
1
ص ١٣