البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨٥٥٤

غاية الأمر أنه يستند عند الاجازة ، لكن الاستناد يظهر في حق القائم ، وهذا قد مضي وتلاشي . ولأن الحقيقة تثبت عند الموت وقبله يثبت مجرد الحق . فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة قبله ، والرضى ببطلان الحق لا يكون رضا ببطلان الحقيقة . وكذا ( غاية الامر انه يستند ( هذا جواب عن شبهة ترد على هذا التقرير بأن يقال كيف تكون إجازتهم في غير محله ، مع أن موت الورثة قد تعلق بماله من اول المرض على سبيل التوقف فلما مات ظهر عند الإجازة ( صادقت محلها فكانت إجازتهم في حياته سبب الاستناد، وكاجازتهم بعد موته بسبب الإستناد فأجاب بقوله غايه الأمر أنه يستند عند الاستغناء وفي نسخة شيخي العلاء رحمه الله عند الإجازة قول يغني ويتلاشى . ) لكن الاستناد يظهر في حق القائم ( لا الساقط المتلاشي ، وهو معنى قوله ( وهذا قد مضى وتلاشى ( فكان لهم أن يردوا بعد الموت ما أجازوه في حال حياة المورث . ) ولأن الحقيقة ( دليل آخر أن حقيقة الملك للوارث ( تثبت عند الموت ) أي عند موت المورث ) وقبله ( أي وقبل الموت ( يثبت مجرد الحق ) أي مجرد حق الملك ( فلو استند ( ملكه إلى اول المرض ) من كل وجه ينقلب ( أي الحق ( حقيقة قبله ) أي قبل الموت ، وذلك باطل لوقوع الحكم قبل السبب وهو مرض الموت ، وإنما قيد بقوله من كل وجه دفعاً لوهم من يقول حق الوارث يتعلق بمال المورث من اول المرض حتى يمنع ذلك التعلق تصرف المورث في الثلثين بالمرض بطلان الحق ، هذا جواب عما يقال الإجازة إسقاط من الوارث الحقه برضاه ، فصار كسائر الاسقاطات ، وفيها لا رجوع ، فكذاهذا وتقرير الجواب أن يقال أن ( الرضا ببطلان الحق ( بعد أن عرف أن ثمة حقاً وحقيقة ا لا يكون رضا ببطلان الحقيقة ( لأنه رضي ببطلان الحق لا يبطلان الحقيقة ، والرضى ببطلانها يستلزم وجودها ولا وجود لها قبل التثبت وهو مرض الموت . ) وكذلك إن كانت الوصية للوارث وأجازت البقية فحكمه ما ذكرناه ) وهو أن ٤٩١
الجزء 12 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.