البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨٥٥٣

وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث . قال إلا أن يجيزها الورثة بعد موته وهم كبار ، لأن الامتناع لحقهم وهم أسقطوه . ولا معتبر باجازتهم في حال حياته، لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت عند الموت فكان لهم أن يردوه بعد وفاته بخلاف ما بعد الموت . لأنه بعد ثبوت الحق فليس لهم أن يرجعوا عن لأن الساقط متلاش . نه ، ( وفسروه ) أي فسروا الحديث ( بالزيادة على الثلث وبالوصية الوارث ) يعني كون الحيف من الكبائر في هذين الشيئين . ( قال ) أي القدوري ( إلا ان يجيزها الورثة بعد موته وهم كبار ، لأن الامتناع ) استثناء من قوله ولا يجوز بما زاد على الثلث ، أي إلا أن يجيز الوصية باكثر من الثلث ( لحقهم) أي لحق الورثة ) وهم اسقطوه ) أي الورثة أسقطوا حقهم عند الإجارة ( ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته أي حياة الوصي (لأنها ) أي لأن الإجارة (قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت عند الموت ، فكان لهم أن يردوه بعد وفاته ( وبه قال الشافعي وأحمـــــد وأبو ثور والثوري والحسن بن صالح وشريح وطاووس والحكم وأصحاب الظاهر ، وروى ذلك عن ابن مسعود قال ابن أبي ليلى والزهري وعطاء وحماد بن أبي سليمان وعبد الملك بن يعلى وربيعة ليس لهم أن يرجعوا عن الإجارة سواء كان قبل الموت أو بعده ( بخلاف ما بعد الموت ( أي بخلاف ما اذا كانت الإجارة بعد الموت حيث لا يكون لهم الرد ) لأنه ( أي لأن الرجوع ) ثبوت الحق فليس لهم ذلك ) أي الرجوع والنسخة الصحيحة فليس لهم ) أن يرجعوا عنه ، لأن الساقط متلاش ) قال الأترازي قوله لأن الساقط مثلا متعلق بقوله فكان لهم أن يردوه . وقال الاكمل هذا دليل قوله فكان لهم أن يردوه بعد وفاته ، وتقديره لأن إجازتهم في ذلك الوقت كانت ساقطة لعدم مصادقتها محلها ، والساقط متلاش، فإجازتهم مثلا شبهة فكان لهم أن يردوا بعد الموت ما أجازه في حال حياة المورث . ٤٩٠
الجزء 12 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.