!
له قوله عليه السلام لا يقتل مؤمن بكافر ، ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية . وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة . ولنا ما روي أن النبي عليه السلام قتل مسلماً بذمي
) له ( أى للشافعي ( رح ) ( قوله عل له ( أى قول النبي : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) هذا الحديث رواه البخاري ( رح) ، عن أبي حجيفة ( رح ، قال : سألت عليا رضي الله تعالى عنه هل عندكم مما ليس في القرآن ؟ فقال : ( العقل وفكاك الأسير ، وان لا يقتل مسلم بكافر وأخرجه أبو داوود (رح ) والنسائي ( رح) مطولا وفيه : ألا لا يقتل مؤمن بكافر. وروى أبو داوود وابن ماجة أيضا ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي قال : « لا يقتل مؤمن بكافر » .
) ولأنه لا مساواة بينها ( أى بين المسلم والذمي ) وقت الجناية ) قيد به لأن القاتل
إذا كان ذميا وقت القتل ثم أسلم ، فإنه يقتص منه بالإجماع ، وقد ذكرناه . ) وكذا الكفر مبيح) لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) أي فتنة الكفر. ) فيورث الشبهة ( أي كون الكفر مبيحاً يورث الشبهة في عدم المساواة . ) ولنا ما روي أن النبي قتل مسلماً بذمي ) ، هذا روي مسنداً ومرسلا . أما ما المسند فاخرجه الدارقطني ، وفي سننه عن عمار بن مطر ، حدثنا ابراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن السلماني ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل مسلماً بمعاهد ، وقال : أنا أكرم من وفي ذمته . وأما المرسل : فأخرجه من طريق عبد الرزاق ، وأما الثوري عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن السلماني (رح) أن النبي فذكره.
فإن قلت قال الدارقطني : ابن السلماني ضعيف لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف عما يرسله . وقال : عمار بن مطر الزهاوي يقلب الأسانيد ، ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته فسقط من حد الإحتجاج به .
الجزء 12 — ص ١٠٤