البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٨١٦٦

بانتفاء شبهة الإباحة . والنص تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه قال والمسلم بالذمي خلاف للشافعي لما جاز جريان القصاص بين العبدين ، ولهذا لا يحري بين المستأمنين . ) بانتفاء شبهة الإباحة والنص تخصيص بالذكر ( هذا جواب عما استدل من المقابلة في الآية ، وجهه ان النص الذي فيه المقابلة تخصيص بذكرها ( فلا ينفي ماعداء ) أي ماعدا المنصوص ، كما في قوله : ( والأنثى بالأنثى ) فإنه لا ينفى الذكر بالانثى ولا العكس بالإجماع . وفائدة التخصيص الرد على من أراد قتل غير القاتل بالمقتول ، ذلك أن ابن عباس الله تعالى عنهما روى أن قبيلتين من العرب تدعى إحداهما مقتلا على الاخرى اقتتلتا فقالت مدعية الفضل : لا نرضى إلا بقتل الذكر منهم بالانثى ، والحر منهم بقتل العبد منا . فأنزل الله تعالى هذه الآية رداً عليهم . ولم يذكر الجواب عن الأطراف وقد أجيب بأن القصاص في الأطراف معتمد المساواة في الجزاء. فإنه لا يقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولا مساواة بينهما في ذلك لأن الرق ثابت في أجزاء الجسم بخلاف النفوس ، فإن القصاص فيها يقعدها في العصمة ، رضي وقد تساويا فيها. ( قال ) أي القدوري ( رح » ( والمسلم بالذمي ( أى بقتل المسلم بالذمي . وبه قال النخعي والشعبي ( رح) ( خلافاً للشافعي ( رح ) ( ومالك ( رح ) ، وأحمد ( رح ) ، وأبي ثور ، والثوري ، والأوزاعي ، وزفر ، وأصحاب الظواهر ( رح ، ، وهو قول عطاء والحسن البصري (رح ) . وفي المبسوط : الخلاف فيما إذا كان القاتل حال القتل مسلماً ، أما لو قتل ذمي ذمياً ثم أسلم القاتل يقتص بالإجماع . وعن مالك « رح » : إذا قتل المسلم الذمي غيلة يقتل به ، لما روي أن عثمان رضي الله تعالى عنه أمر به في هذه الصورة . والغيلة : أن يخدع الرجل حتى يدخل بيته أو نحوه ، فيقتله أو يأخذ ماله إن كان معه ١٠٣
الجزء 12 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.