أو سرقت فاشترى أخرى ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على الموسر ذبح أحدهما وعلى الفقير ذبحهما ولو اضجعها فاضطربت فانكسر رجلها فذبحها اجزأه استحسانا عندنا ، خلافاً لزفر والشافعي رح»
أي ذهبت المشتراة للتضحية ( أو سرقت فاشترى أخرى ) أي شاة أخرى . ) ثم ظهرت الأولى ) وهي التي ضلت أو سرقت ) في أيام النحر على الموسر ذبح أحدهما ) أي أحد الشاتين ، لعدم التعيين لشرائه ) وعلى الفقير ذبحها) أي ذبح الشاتين التي ضلت والتي عوضت عنها لتعيينها بشرائه ، وتعويضه بالشراء أيضاً هذا على ظاهر الرواية ، لا على رواية الزعفراني ، واختيار شمس الأئمة ، واختار في فتاوى الظهيرية ظاهر الرواية .
ولو أضجعها) أي ولو أضجع رجل شاته التي عينها للتضحية. ( فاضطربت فانكسر رجلها فذبحها أجزأه استحساناً عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله وزفر ) وبقولهما قال أحمد وأصحاب الظاهر لأنها صارت معيبه قبل الذبح فلم يجز تضحيته
وقال الكاكي لا فائدة في تخصيص انكسار الرجل ، لأنها لو تعيبت بكل عيب مانع من الأضحية فالحكم كذلك وبه صرح في المبسوط .
وقال صاحب العناية : وقوله فانكسرت رجلها من باب ذكر الخاص وإرادة العام ، فانه إذا أصابها عيب مانع غير الإنكسار بالاضطراب حالة الاضجاع للذبح كان الحكم كذلك . قلت هذا خارج مخرج الغالب ، فإن الحيوان عند الاضطجاع للذبح يخبط برجله الارض غالباً فربما ينكسر رجل أو يد فلذلك ذكره ، وإلا فالحكم عام فافهم
وفي شرح الأصل كذا إذا انقلبت منه السكين فأصابت عينها فذهبت ، وفيه أيضاً هذا إذا ذبح في مكانه ذلك ، فأما إذا انقلبت الشاة ثم أخذت بعد ذلك وذبحت هل يجوز ؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وقد ذكر في غير رواية الاصول خلافاً بين أبي يوسف ومحمد . يقال على قول أبي يوسف إن أخذ من فوره ذلك جاز وإن لم يؤخذ من فوره لا يجوز . وعند محمد يجوز في الحالين بعد أن يكون التضحية في وقت الاضحية .
الجزء 11 — ص ٥٠