ولا يجب عليه ضمان نقصان كما في نصاب الزكاة ، وعن هذا الأصل قالوا إذا ماتت المشتراة للتضحية على الموسر مكانها أخرى ولا شيء على الفقير . ولو ضلت
باتفاق الروايات . وإن كان معسراً ففي ظاهر الروايات تجب وبه قال مالك وروى الزعفراني أنها لا تجب ، وإليه أشار شمس الأئمة واتفقوا على أنها لا تجب بمجرد النية للأضحية حتى كانت له شاة فنوى أن يضحي بها ولم يذكر بلسانه شيئاً لا تصير واجبة للأضحية ، ثم إذا أوجبت عليه بإيجابه أو بشرائه بنية الاضحية ، وهو معسر فعلى قول قال : من قال بوجوبها أن يصدقه بعينها في أيام النحر ولم يضعها فعليه مثلها . لان الواجب عليه الاراقة وإنما ينتقل إلى التصدق عند العجز ، وذلك بعد أيام النحر فاذا تصدق بما وجب عليه لزمه مثلها في أيام النحر ، وبعدها تصدق بقيمتها ولا تجزيه الصدقة الأولى التي في أيام النحر لأنها وقعت قبل وجوب التصدق ، فتجب بعينها حية بعد أيام النحر احتياطاً كما ذكر في الاصول . فلو لم يتصدق بعينها في أيام النحر تصدق بعينها حية بعد أيام النحر كما ذكرنا .
·
) ولا يجب عليه ضمان نقصانه ( في بعض النسخ ولا يجب عليه الضمان لنقصانه أى لا يجب على الفقير ضمان نقصان العيب ) كما فى نصاب الزكاة ( أى كما لا يجب النقصان في نصاب الزكاة إذا انتقص بعد الوجوب فان الزكاة تسقط عنه بقدره ولا يجب، ضمان ذلك القدر والجامع بقيمتها أن محل الوجوب فيهما جميعاً المال لا الذمة . فإذا هلك المال سقط الوجوب (وعلى (١) هذا الأصل ( أى الأصل المذكور وهو أن الوجوب على الغني بالشرع لا بالشراء ، فلم يتعين الشاة ، فلما لم يتعين كان عليه أخرى ، والوجوب على الفقير بالشراء. فتعينت فلم يجب عليه أخرى . ( قالوا إذا ماتت المشتراة للتضحية على الموسر مكانها أخرى ) أي قال المشائخ رحمهم الله ، إذا ماتت الشاة المشتراة لان التضحية على الغني مكان هذه شاة أخـــرى . ( ولا شيء على الفقير ) يعني إذا ماتت المشتراة لانها كانت متعينة وماتت كما ذكرنا (ولو ضلت)
(۱) عن - هامش .
·
٤٩
الجزء 11 — ص ٤٩