وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البيئة يقضى لكل واحد بالجزء الذي في يد صاحبه لما بينا . وإن قامت لأحدهما بينة قضى له ، وإن لم تقم الواحد منهما تحالفا كما في البيع .
فصل
قال وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة رح ، ، ورجع بحصة ذلك في نصيب صاحبه . وقال
حلف كل منها على دعواه ، وتعاد القسمة كما في البيع يتحالفان ويفسخ البيع ) و كذا إذا اختلفا في الحدود ( ذكره تفريعاً ، صورته دار بين اثنين اقتسما وأصاب أحدهما جانباً منها ، وفي طرف حده بيت في يد صاحبه الآخر بلا بينة . وفي طرف حده بيت في يد صاحبه فادعى كل واحد منهما البينة الذي في يد صاحبه أنه دخل في حده ( وأقاما البيئة يقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه لما بينا ) أي بينة الخارج أولى ، لأنه أكثر إثباتاً . وفي شرح الكافي فإن اختلفا في الحد بينهما ، فقال أحدهما هذا الحد لي قد دخل في نصيب صاحبه . وقال الآخر لا بل هذا الحد قد دخل في نصيب صاحبه . فإن قامت لهما بينة قضيت به بينها ، لأنه في أيديها وإلا استخلف كل منها على دعوى صاحبه وجعلت كل منها ما في يده، لأن كل منهما مدعى ومدعى عليه ، فإن أراد أحدهما رد القسمة بعدما يتحالفان ، لأن الاختلاف وقع في نفس القسمة ( وإن قامت لأحدهما بينة قضى له ، وإن لم تقم لواحد منهما تحالفا كما في البيع ) يعني يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه وبعد التحالف ويرد القسمة
( فصل )
•
أي هذا فصل في بيان الاستحقاق ) قال وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ( رح ، ورجع بحصة ذلك في نصيب صاحبه . وقال أبو يوسف ( رح ، تفسخ القسمة ) أي قال القدوري في مختصره، يعني إذا كانت دار بين
الجزء 10 — ص ٥٤٤